التجمع: قرارات الحكومة غير مدروسة وتحتاج لتقويم
اعتبر حزب التجمع، أن مسلك حكومة المهندس شريف إسماعيل فى اتخاذ القرارات يحتاج للتعديل والتقويم.
وقال الحزب إنه بغض النظر عما إذا كان توجه الحكومة سلبى أو إيجابي فإن قراراتها متسرعة وغير متقنة وخالية من النظر المتأني للنتائج المترتبة على المسار الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأضاف أن القرارات تأتى دون دراسة جادة بما يفرض ضرورة محاولة ترميمها فتأتى النتائج محبطة للمواطنين الفقراء كمثال فاضح لهذا التسرع ما ترتب على قرار تعويم الجنيه الذى تصور البعض ضرورة أن يأتى بغتة وعبر صدمة فكانت النتيجة التى لم يهتم أحد بتوقعها بتفاقم الأزمة وارتفاع سعر الصرف وانتقال جنوني للأسعار.
وأوضح أن النتائج المترتبة على ارتفاع أسعار ورق الطباعة وضعت كل الطابعين للكتب المدرسية وللصحف فى مأزق يوشك أن يخلق أزمة مجتمعية خانقة، وكذلك ما كان فى أزمة السكر، والأرز والدواجن وغيرها والتى أتت تداعياتها مصحوبة بارتفاع هائل فى كل الأسعار وفى تسعيرة النقل التى تزيد هي الأخرى من إرهاق مستخدمى النقل الجماعى وزيادة التضخم.
وانتقد التجمع في بيان له تناقض قرارات عدد من الوزراء مع بعضهم البعض بما يوحى أنهم يعملون فى جزر منعزلة، ويمتد هذا الخلاف ليطفو على السطح معلنا خللا فاضحا فى الأداء، وافتقادا للعمل الجماعي الضرورى فى هذا الوقت بالذات.
وأشار الحزب إلى أن القرارات التى تخدم الفقراء ومحدودى الدخل تكون محل تردد وإدعاء بضرورة التأجيل لمزيد من الدراسة ، إما ما يخص المليارديرات فانه يأتى سريعا وكأن الحكومة فى سباق مع نفسها لإرضائهم.
وأكد التجمع أن مثل هذه الأمور لا تحقق الاستقرار اللازم لنجاح عملية التنمية، ﻷنه يفتقد الرضا المجتمعى مشيرا إلى أنه رغم ما يبدو على سطح المجتمع من هدوءإلا أنه إذا ما فقد الذين يزدادون إفقارا وتهميشا صبرهم فلن يكون هناك استقرار.
