قيادي عمالي : قانون العمل الحالي الأسوأ و يمثل إهدارًا للمال العام
قال شعبان خليفة، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص إن قانون العمل الحالي هو الأسوأ ويعد إهدار للمال العام ، واصفا إياه بـ"سيّء السمعة"، وتم عمل القانون باتحاد الصناعات دون الرجوع للعمال.
وأضاف خليفة خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي حول قانون العمل الجديد ، الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، أنهم وضعوا مسودة القانون مع الوزيرة ناهد العشري وعقب انتهاء الوزارة لم يروا هذه المسودة، وطالبوا الإدارة بهذه المسودة ولم يتم الاستجابة لهم.
ورأى أن من بين سلبيات القانون أنه من حق صاحب العمل الاحتفاظ بالأوراق الرسمية للعمال لمدة خمسة سنين، وهو الأمر الذي يعوق العمال في البحث عن مهنة في مكان آخر ، بالإضافة إلى أنه يهدد العمال بالفصل التعسفي وتخفيض أجورهم .
وأضاف أن واضعي القانون يدّعون بأنه موحد ولكن هذا غير صحيح لأنه اختصره واختزله في القطاع الخاص ، والذي وضع باب مفتوح لإهدار حقوق العمال في مصر من خلال شركات استخدام العمالة فلايوجد تأمينات تضمن حقوقهم.
وتابع حديثه : " أنه يتم توقيع مستند رسمي بالشهر العقاري لمفوض العمال لكي يمثلهم أمام مكتب العمل وبالتالي يعيق العمال في المطالبة بحقوقهم، وبالنسبة لبند الأجور لم يذكر العلاوة الدورية وقدرها ٧٪ بالرغم من أنه أشار إلى وزارة الماليه ورئاسة الوزارة ، وأيضا تم تحديد المدة الزمنية للتعاقد عامين بعقد العم".
