صور| لليوم الثاني.. عمال طنطا للكتان يعتصمون للمطالبة بمستحقاتهم

واصل العشرات من عمال المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان،اليوم الإثنين ،اعتصامهم لليوم الثاني بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للمطالبة بمكافآت نهاية الخدمة المستحقة لهم بعد مفاوضات استمرت ما يقارب 4 أشهر مع الجهات المعنية.

 

وقال محمد بكر، أحد العمال المعتصمين، إن ما يقارب من 248 عاملا على المعاش المبكر لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات التي أجرتها الشركة القابضة ووزارتي قطاع الأعمال والمالية مع العمال.

 

وأضاف بكر لـ"مصر العربية"، أن المفاوضات التي أجريت منذ ما يقارب 4 أشهر تم الاتفاق فيها على مبلغ 65 ألف جنيه في مقابل تنازلهم عن مطلبهم بالعودة للشركة بعد الحكم النهائي بعودتها للقطاع العام في 2014.

 

 

 

وأوضح أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن على الرغم من تأكيد الجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الأموال جاهزة لكن ينقصها توقيع وزارة المالية لصرفها للعمال.

 

فيما قال محمد شعلان أحد المعتصمين، إن العمال مطلبهم الأساسي كان العودة مرة أخرى للعمل في الشركة التي ناضلوا من أجل عودتها مرة أخرى للقطاع العام ولخمس سنوات متواصلة.

 

وبحسب شعلان، فإن الشركة القابضة للكيماويات وإدارة شركة طنطا للكتان و كذلك وزارة قطاع الأعمال رفضوا جميعا عودة العمال للعمل واتفقوا على مبلغ مالي لكل عامل كمكافأة نهاية الخدمة.

 

 

و استطرد شعلان أن الدولة إذا كانت ليس لديها أموال لتدفع المستحقات فلتعد العمال للعمل مرة أخرى ،مضيفا أن العمال يعانون أوضاعا مادية صعبة منذ خمس سنوات خاصة أن أعمارهم كبيرة و لذلك يصعب عليهم إيجاد فرص عمل.

 

بينما قال علي عثمان، المتحدث باسم اتحاد نقابات عمال مصر، إن مشكلة عمال طنطا للكتان مستعصية لكن الاتحاد على تواصل دائم مع وزارة المالية التي لم توقع حتى الآن على قرار صرف مستحقات العاملين، لكنه توقع حل المشكلة و إنهاء الاعتصام قريبا.

 

 

من جانبه، قال جمال عثمان، المتحدث باسم العمال، إن بعد الاتفاق مع الشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال على التعويضات المالية اعترضت وزارة المالية موضحة أن صرف هذه التعويضات ليس من اختصاصها و إنما من اختصاص الشركة القابضة.

 

وأضاف عثمان لـ"مصر العربية"، أن حكم القضاء الإداري بعودة العمال ألزم وزارة المالية بتدبير آليات عودة العمال، و مع ذلك الشركة القابضة أبلغت المالية أن الأموال موجودة و تتوقف على اعتمادها فقط من الوزارة.

 

 

وأوضح أن وزارة المالية أرسلت أمس للشركة القابضة خطاب لتوضيح مركزها المالي للنظر في اعتماد صرف تعويضات العاملين، مشيرا إلى أن الجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرسل فاكس لوزير المالية لمقابلته غدا.

 

و أكد أن العمال أعطوا فرصة 48 ساعة لاعتماد صرف مستحقاتهم و إذا لم يتم سينقلون اعتصامهم إلى مقر وزارة قطاع الأعمال مرة أخرى.

 

 

 

و تظاهر عمال شركة طنطا للكتان أمس الأحد أمام وزارة قطاع الأعمال و نقلوا اعتصامهم عند نهاية اليوم إلى مقر اتحاد نقابات عمال مصر بعدما أخبرهم قيادات في وزارة قطاع الأعمال أن المشكلة تتوقف على توقيع وزير المالية.

 

و حكمت محكمة القضاء الإداري في نوفمبر 2015 بعودة عمال شركة طنطا للكتان المحالين للمعاش المبكر للعمل مرة أخرى بعد الحكم النهائي ببطلان عقد بيع الشركة لرجل الأعمال السعودي عبد الأله الكحكي و عودتها للقطاع العام.

 

 

وشكلت الشركة لجنة في أواخر نوفمبر 2015 لفحص طلبات العاملين الراغبين في العودة للشركة وبحث إجراءات عودتهم بعد أن حددت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية شرط أساسي هو الخصم من راتب العامل لاسترداد ما سبق صرفه للعمال عند خروجهم للمعاش المبكر.