محكمة عسكرية تقضي بحبس 112 متهما بينهم 95 بالمؤبد
قضت محكمة عسكرية، اليوم الثلاثاء، بحبس 112 شخصاً لفترات متفاوتة، وبراءة 13 آخرين، بتهم "العنف والإرهاب" في قضيتين مختلفتين، وفق مصدر قانوني.
وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن محكمة غرب القاهرة العسكرية أصدرت أحكاماً بحق 119 شخصاً، منهم 13 براءة، و95 (4 حضوريا، 91 غيابيا) بالسجن المؤبد (25 عاما)، و9 أشخاص بالسجن 5 سنوات، وشخص 10 أعوام، وآخر بالحبس 3 سنوات.
وأوضح المصدر أن الحكم يخص القضية، المعروفة إعلاميا بحرق قسم شرطة الواسطي (شمال محافظة بني سويف)، وتتضمن اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف يوم 15 أغسطس 2013 تزامنا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة (بالقاهرة الكبرى) عندما اقتحم العشرات قسم شرطة الواسطي وأضرموا النار في المبنى وفق تحقيقات النيابة، وهو ما تم نفيه من هيئة الدفاع.
وأشار إلى أن الحكم أولي وسيتم الطعن عليه أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم (لم يُحدد موعد صدورها بعد)، للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.
كما قضت المحكمة ذاتها، في قضية أخرى، بحبس 6 طلاب حضوريا لمدد متفاوتة من محافظة بني سويف، بتهمة ارتكاب أعمال عنف، في حكم أولي، وفق المصدر القانوني نفسه.
وقال المصدر إن من بينهم الطالبة إسراء خالد سعيد، والتي قضت المحكمة بحبسها 9 سنوات، وبقية الطلاب 5 سنوات بتهمة حرق نادي قضاة بني سويف وحيازة أسلحة ومتفجرات، وهو ما نفاه المتهمون.
وحسب المصدر ذاته، فإنه تم القبض على الطلاب في 20 يناير 2015 ووجهت لهم عدة تهما منها حرق نادي قضاة بني سويف، وإدارة صفحات تواصل اجتماعي تحرض ضد النظام الحالي وقوات الأمن.
واعتادت المحاكم العسكرية على عدم إصدار بيانات حول قضاياها.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية، وفي يونيو الماضي جدد البرلمان المصري العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.
