بالمستندات | "مصر العربية "تنشر نص ملاحظات " الصحفيين" على قانون تنظيم الصحافة

 أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن النقابة  لديها ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد الذى عدلته الحكومة عما كان متوافق عليه بعد جلسات حوار مطولة خلال العامين الماضيين .

 

وقال قلاش فى" تصريحات خاصة" أن القانون يتناول 45 مادة تتعلق بالنقابة وحقوق وواجبات وتأديب الصحقيين ، كما أن بقية المواد التى تنظم الصحافة لها علاقة مباشرة بدور النقابة وطبيعة عملها المنصوص عليه فى قانون النقابة .

 

وتتعلق ملاحظات النقابة بعدة أمور منها تعريف الصحف الكبرى ، حيث عرفها مشروع القانون المعدل والمختلف عما تم التوافق عليه ، بأنها التى تضم أكثر من ألف صحفى وأكثر من 20 ألف عامل وهو تعريف لا ينطبق على أي صحيفة فى مصر .

 

واقترحت النقابة أن تكون المؤسسة الصحفية الكبرى هى التى تضم أكثر من 750 صحفيا وأكثر من 4 ألاف عاملا .

 

كما اقترحت النقابة أن يكون منع الصحف والمطبوعات والمواد الإعلامية من التداول و العرض لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو التعرض للأديان أو نشر مواد إباحية أو تلك التى تحض على التمييز والعنصرية والكراهية ، جوازيا وليس وجوبيا .

 

وتضمنت المقترحات ألا تكون فترة التوفيق بين الصحفى وجهة العمل فى حالة الفصل مقتصرة على 3 أشهر فقط بعد إخطار النقابة ، واقترحت أن تمتد لمدة 8 أشهر أو عدم تحديد مدة .

 

وطالبت النقابة بأن يكون التأديب من اختصاصها بمفردها ، وركزت النقابة فى مقترحاتها على المادة 38 والتى عدلتها الحكومة فى مشروعها الأخير لتصبح " لا يجوز الحبس الإحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف و التمييز أو الطعن فى الأعراض .

 

 

وأكدت النقابة أن هذا النص جاء بديلا للنص المتوافق عليه ، والذى كان ينص على أنه : " لا يجوز الحبس الاحتياطى أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحفيين أو الإعلاميين المتعلقة بممارسة عملهم ".

 

 

ورأت النقابة أن تعديل هذه المادة بهذه الطريقة يفتح الباب للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر بما يعد تراجعا عن الوضع الحالى وما كفلته القوانين الحالية وتعديلاتها بإلغاء الحبس الاحتياطى فى جميع الاتهامات  الخاصة بالنشر كإحدى ضمانات حرية الصحافة والنشر والتعبير .

 

وأوضحت النقابة أنه تم حذف ما جاء فى المادة 40 فى الفصل السادس فى مشروع القانون المعدل من الحكومة بخلاف ما تم التوافق عليه ، بخصوص " عدم جواز تفتيش مكتب ومسكن الصحفى إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة ، ورأت النقابة أنه لابد من العودة لهذا النص ، أو الحد الأدنى بالعودة لما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون 96 لسنة 1996 .

 

واقترحت النقابة فى المادة 49 أن يكون المد للصحفيين حتى 65 عاما وجوبيا وليس جوازيا ( كما جاء بمشروع القانون المعدل) بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الصحيفة ، فيما عدا من صدرت ضده فى أخر ثلاث سنوات عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة أو بالشطب من جدول النقابة ، أو من لم يمر على عضويته بالنقابة 15 عاما .

 

 

واعترضت النقابة على ما جاء فى مواد تشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام ، حيث لاحظت أنه تم تقليل عدد لأعضاء رغم أن التوسع كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع ، وفى الوقت الذى تم تخفيض عدد الأعضاء فى تشكيل كل لجنة فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فيما جاء ذلك على حساب ممثلى الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتى الصحفيين والاعلاميين ، وهو ما يعطى ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع . 

 

وبدلا من النص المتوافق عليه الذى أعطى للنقابة اختيار 4 من غير أعضاء المجلس فى مجلس الهيئة الوطنية للصحافة ، تم خفض العدد إلى 2 فقط ، ونفس الشيىء بالنسبة للهيئة الوطنية للإعلام ، وبدلا من 3 تختارهم النقابة فى المجلس الاعلى للاعلام تم النزول الى 2 فقط . وفيما يلى نص الملاحظات :