لهذه الأسباب تجاهل الدولار صعود الاحتياطي واتفاقية "الصين"

أثار تجاهل الدولار في مصر للأخبار الإيجابية التي كان من المتوقع أن تدفعه للهبوط، استغراب المتعاملين، فمن الطبيعي أن يكون لخبر قفزة الاحتياطي النقدي بنحو 21% في نوفمبر تأثيرا واضحا على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، هو الأمر الذي لم يحدث، بل جاء عكس التوقعات.

 

وارتفع سعر الدولار اليوم الأربعاء، بشكل ملحوظ حيث سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي نحو18.20 جنيه لأول مرة في تاريخه، كما وصل سعره في البنوك إلى نحو 18.35 جنيه، وذلك بصعود أكثر من 20 قرشا عن تداولات الأسبوع الماضي.

 

الدولار لم يتجاهل صعود الاحتياطي فقط، بل لم يلقي بالا للاتفاقية الثنائية التي وقعها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الثلاثاء، البنك المركزي المصري لمبادلة العملات بقيمة 18 مليار يوان (2.62 مليار دولار) لمدة ثلاث سنوات، فما هو سبب تجاهل الدولار لمثل هذه الأخبار؟.

 

يرى محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، والعضو المنتدب لبرايم القابضة، أن عدم استقرار سعر صرف الدولار في الفترة الحالية طبيعيا، فلم يمر على تعويم الجنيه سوى شهرا واحدا، متوقعا أن يستقر سوق الصرف خلال فترة من 3 : 6 أشهر.

 

وأضاف "ماهر" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن هناك  طلبات استيراد كثيرة معلقة وخاصة أن البنوك تمول استيراد السلع الأساسية وغير الأساسية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر.

 

وأوضح أن موارد البنوك تواجه ضغوطا متعددة، في الوقت الذي لم تتمكن البنوك من تجميع سوى 5 مليارات دولار من السوق بعد تعويم الجنيه، فيما يصل حجم السوق السوداء إلى نحو 40 : 70 مليار دولار، مؤكداً أن البنوك ترفع السعر في محاولة لسحب مزيد من الدولارات من السوق السوداء.

 

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع إلى 23.058 مليار دولار في نهاية نوفمبر من 19.041 مليار دولار في نهاية أكتوبر.

 

وتخلت مصر في نوفمبر عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

 

وعن عدم تأثر سعر صرف الدولار بالأخبار الإيجابية سواء ارتفاع الاحتياطي أو اتفاقية تبادل العملات مع الصين، قال ماهر أن السوق يستوعب أن البنك المركزي لا يستخدم هذه الأموال في ضخها في السوق بل يستخدمها في دعم الاحتياطي النقدي.

 

وأشار إلى أن سعر الدولار لن يستقر إلا إذا حققت البنوك فائضا في السيولة الدولارية، وتعود ثقة المستثمر والمواطن في قدرة البنوك على إدارة سوق الصرف، فيما استبعد "ماهر" أن يسجل الدولار مستويات أعلى تلك التي وصل إليها في الوقت الحالي.

 

من جانبه يرى الخبير الاقتصادي محمد عبدالحكيم، أن صعود الدولار يرجع إلى أن الميزان التجارى لا يزال يواجه عجزا كبيرا، موضحا أن انخفاض عمليات الاستيراد خلال الفترة الماضية عن معدلاتها الطبيعية أثرا فى ذلك، حيث منحت الفرصة للبنوك لمراكمة احتياطيات من العملة الاجنبية.

 

وأضاف "عبد الحكيم" خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن المستوردين باتوا متعطشين للعودة لممارسة أعمالهم بالشكل الطبيعى، ما قد يكون له أثرا فى ازدياد الطلب حاليا، وهو ما قد يفسر ارتفاع سعر الدولار أمام الجنية خلال الأسبوع الحالي.

 

وعن مبادلة العملة مع الصين، قال "عبد الحكيم" أن العملية بأكملها لا تغطى عمليات الاستيراد من الصين فقط لمدة 3 أشهر، ناهيك عن باقى العمليات الاستيرادية التى قد تبلغ 10 أضعاف ذلك، لذا فإنه من غير المتوقع أن يكون لها أثرا كبيرا على سعر الصرف فى الوقت الحالى.

 

وأشار إلى أن تحويلات الشركات الأجنبية لأرباحها للخارج بالدولار أثرا فى ازدياد الطلب على الدولار خلال تلك الفترة من العام، وإن كانت عمليات التحويل تشهد ترددا من قبل المستثمرين نظرا لارتفاع سعر الدولار مقارنة بما قبل التعويم إلا أن بعض الطلبات قد وردت للبنوك بالفعل لتدبير مبالغ بالدولار يتم تحويلها للشركات الام بالخارج.