3 اتهامات تواجه الحقوقية عزة سليمان في قضية التمويل الأجنبي

كشفت هيئة الدفاع عن الناشطة الحقوقية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المستشار هشام عبد المجيد، القاضي المنتدب للتحقيق في القضية رقم 173 لـسنة 2011 استئناف القاهرة، أسند إليها 3 اتهامات خلال جلسة التحقيق التى انتهت بإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.

وأوضحت هيئة الدفاع – في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" – أنهم فوجئوا خلال جلسة التحقيق مع المحامية عزة سليمان، باتهامها بارتكاب جريمة التهرب الضريبي، وإنشاء كيان "مؤسسة قضايا المرأة المصرية" يمارس نشاط يشبه نشاط الجمعيات   الأهلية، والحصول على تمويل من جهات أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأشارت إلى أن "عزة" نفت خلال استجوابها من قاضي التحقيق الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة على أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي تتولى إدارتها، كيان قانوني مشهر طبقا لقانون الجمعيات، يهدف لتقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، وتزويدها بالمهارات والقدرات.

وأصدر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، خلال الفترة الماضية عدة قرارات ضد الناشطة الحقوقية عزة سليمان، على رأسها منعها من السفر خارج البلاد، والتحفظ على ممتلكاتها وأرصدتها الشخصية، والتحفظ على حسابات مؤسسة قضايا المرأة المصرية التي تديرها.

يشار إلى أن عددًا من الشخصيات العامة، والحقوقية، تواجه اتهامات مماثلة في نفس القضية التي تباشر التحقيق فيها جهات قضائية منذ عام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".