الأصول الحكومية.. الكنز "المجهول" لتحريك مياه الاقتصاد الراكدة
أراض بمساحات شاسعة، وأخرى جفت من عدم زراعتها، ومبان خالية متروكة "خرابات"، هذا هو حال الأصول الحكومية غير المستغلة، والتي من الممكن أن تساهم في انعاش الاقتصاد المتردي، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير فرص عمل.
خبراء اقتصاديون، أكدوا لـ"مصر العربية" أهمية استغلال تلك الأوصول والاستفادة منها في تحريك مياه الاقتصاد الراكدة، فضلا عن دورها في تقليص عجز الموازنة العامة، من خلال اكتفاء كل وزارة لها أصول من مواردها، وتحقيق نظيرية الاكتفاء الذاتي.
الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، قال إن الحكومة قامت بإنشاء صندوق برئاسة وزير التخطيط لبدء استغلال تلك الأصول في حل العديد من الأزمات التي تتعرض لها الدولة مؤخرًا، فضلًا عن توجيه هذه المبالغ إلى الخزانة العامة للمساهمة في سد عجز الموازنة.
وأشار الدسوقي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، إلى أن الأصول التي تقدر بالمليارات من شأنها أن تضع مصر في مكانة مرموقة على خارطة الاستثمار، بسبب استغلال الأراضي في جذب الاستثمارات وتوفير سيولة لبناء مشروعات استثمارية تساهم في الحد من البطالة وترفع من حجم إجمالي الناتج القومي.
وقال الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، إن إحياء رأس المال ضرورة ملحة للحكومة في الوقت الحالى لإنعاش الاقتصاد، سواء كان متمثلاً في الأصول غير المستغلة، والتى تشير بعض الإحصائيات إلى تخطيها 170 مليار جنيه، أو كان متمثلاً في ملكيات عقارية والتي تمثل نحو 70% من الأصول العقارية، حال تقنينها وتسجيلها، حيث يمكن تحريكها بالبيع والشراء.
وشدد "نافع" في تصريحات لـ"مصر العربية" على أهمية دور الصندوق الاستثماري لتلك الأصول، والذي تنوي الحكومة إعادة تفعيله مرة أخرى، في الاستفادة من الأصول اقتصاديًا وماليًا، مطالبًا بوضع آليات وضوابط يدار بها الصندوق حتى يقوم بدور فعّال.
الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أوضح أن الحكومة تعد حاليا لإنشاء صندوق سيادي يعمل على إدارة أصول الدولة تحت اسم "أملاك"، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق ستخضع لمجموعة من الخبراء المتخصصين ومثلين عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى وزارات التخطيط والاستثمار والمالية.
وأضاف الدمرداش، أن الصندوق من شأنه تحقيق عائد على استثمار أصول الدولة ما بين 10% إلى 15% والذي يعتبر اقتصاديًا مقبول في ظل الظروف الراهنة.
أما الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، قال إن هناك عدد من الوزارات والهيئات تمتلك أصول بمليارات الجنيهات غير مستغلة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أهمية أن تسعى الحكومة إلى اسغلال هذه الأصول بشكل جيد لتحقق النفع منها بدلا من عدم الانتفاع بها.
وأضاف الشافعى فى تصريحات صحفية، أن من بين تلك الأصول أراضى ومبان مملوكة للوزارات ولا توجد خطة واضحة لاستغلالها على الرغم من أن كل وزارة تمتلك حرية التصرف في تلك الأصول بما يتوافق مع توجه كل وزارة.
وشدد على ضرورة وضع خطة واضحة لاستغلال الأصول حتى تحقق كل وزارة اكتفاءها من مواردها وتخفف الضغط على الموازنة العامة، قائلا: "لو سعت كل وزارة لدراسة وضع ممتلكاتها ووضعت تصور للاستغلال الصحيح لها فإن عجز الموازنة سيتقلص بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة".
