حوافز قانون الاستثمار الجديد.. "تساهل" من الدولة أم ضوابط لإصلاح الاقتصاد؟

خطوات متعددة مر بها قانون الاسثمار الجديد، لكن دون جدوى حتى الآن، فلم ير النور بعد، في ظل تأخر إصداره، ليبقى معلقًا منذ عامين، ومعه آمال كبيرة حيث يطمح الكثيرون أن يبتعد عن البيروقراطية والروتين وأن يكون أكثر جذبا وحزمًافيما يعتبر آخرون أن الإصلاح ليس بالقوانين إنما هو إصلاح فكر ونظام دولة.

 

ومن المقرر، أن تتقدم وزارة الاستثمار بالمسودة الجديدة للقانون، إلى مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، 14 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن تم طرحه للحوار المجتمعي، عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.

 

ويتكون قانون الاستثمار الجديد، من 137 مادة تتعلق بتخصيص الأراضي وتسوية المنازعات والمناطق الحرة، وقد يتم تقليلها إلى 120 مادة في المسودة النهائية للقانون، وذلك وفقًا لما قاله محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار.

 

ورأى خضير أن قانون الاستثمار الجديد ليس الحل السحري للقضاء على مشكلات الاستثمار، ولكنه احد الحلول الهامة، خاصة وأنه سيتضمن مزيد من الحوافز والضمانات لتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.

 

وأوضح أن الحكومة تتبني العديد من الإجراءات والتشريعات المتصلة بتحسين مجال خدمات تنمية الأعمال، حيث اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون شركات الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي ستتيح لرواد الأعمال و المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس شركات أموال بإجراءات ميسرة ومن ثم الحصول على التمويل.  

 

كما أشار إلى أن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تدعم المشروعات ومن أهمها  التصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها ملفات ضريبية ليسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفي بفائدة 5%.

 

 

وقلل الخبراء من قدرة هذا القانون على جذب الاستثمارات، بل على النقيض من الممكن أن يكون دافعًا لبعض المستثمرين في تصفية أعمالهم، مؤكدين على زيادة الحوافز والضمانات ليس الأساس لجذب الاستثمار، والأهم في توفير بيئة صديقة للأعمال والتخلى عن الاقتصاد النظرى.

 

وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أعرب عن تخوفه من قانون الاستثمار الجديد، لأنه قائم على أهواء أصحاب المنافع والمصالح، كما أن التشريع لدينا خارج حيز التنفيذ، قائلًا: لدينا قوانين في عالم موازي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

 

وأوضح، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن أي قانون لا يعبر عن حقيقة الواقع الذي نعيشه لن يكون مفيدًا، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يتيح للمستثمر المحلى والأجنبي المتضرر، إمكانية تصفية أعمالة، أى أنه يعطيهم حرية الإفلاس، فكيف يكون جاذبًا للاستثمار؟

 

وأكد النحاس، أننا في حاجة إلى تهيئة مناخ الاستثمار، من خلال وجود قواعد منصوص عليها داخل كل هيئة ومؤسسة وتحديد فاصل زمني، وهو الأمر غير الموجود في القانون المطروح ، إنما إصدار قانون على المشاع وغير مُلزمة، فلن يكون لها دور في جذب الاستثمارات.

 

وأشار إلى قانون الاستثمار قبل 2011، كان ناجحًا وجاذبًا للاستثمارا بشكل كبير، إلا أنه كان ينقصه التعديل، لأنه لم يكن قادرًا على تحديد الفجوة بين المستثمر وصانع القرار، مضيفًا أن ما نحتاجه الأن ضمانات لمتخذ القرار والمستثمر في نفس الوقت.

 

وعن تضمن القانون الجديد للاستثمار لمزيد من الحوافز والضمانات، رأي النحاس أنها تصريحات اعلامية، مشيرًا إلى أن أصحاب المنافع تضغط على الدولة في القرارات التي تتخذها، لدرجة أننا غير قادرين على الخروج بتشريع جديد في الشأن.

 

 أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، شدد على ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار، موضحًا أن ذلك لن يتم من خلال قانون الاستثمار فحسب، ولكن أن يتم العمل معه بالتوازي وفي نفس التوقيت قانون العمل، أحد العوامل الرئيسية في الانتاج، إضافة إلى قانون الافلاس الدخول والخروج إلى السوق، وقانون النقابات العالية.

 

واستنكر في تصريحات لـ "مصر العربية"، تأخير اصدار القانون منذ مارس 2015 وحتى الآن، مؤكدًا أننا نحتاج إلى سرعة في التشريعات، والأهم اقرار اللائحة التنفيذية، التي بدونها لن تكون هناك آلية لتنفيذ مواد القانون.

 

وأشار خزيم، إلى أن زيادة الحوافز والاعفاءات ليست الوسيلة لجذب الاستثمارات، وإنما يتم ذلك من خلال تهيئة مناخ الاستثمار وتوفير بيئة صديقة للانتاج، عن طريق تبسيط الاجراءات، موضحًا أن أزمتنا الحقيقية في مضاعفة الانتاج، التي تعطلها القوانين والقرارات الحكومية.

 

وطالب بضرورة التخلي عن الاقتصاد النظري والاتجاه للاقتصاد التطبيقي ومناقشة ما يحتاجه فعلًا الاقتصاد على أرض الواقع، وأنه كان الأولى من قطاع الاستثمار السماع إلى كافة أراء ووجهات نظر خبراء الاقتصاد في مصر، في الحوار المجتمعي الأخير الذي أقامته بخصوص قانون الاستثمار الجديد، وعدم الاكتفاء بسماع نظر رجال الاعمال والمستثمرين، قائلًا:" مشاكلنا كلها سببها الشلالية لذا نخرج بنفس المنتج السيء".

 

فيما اعتبر المستشار هشام حمودة، رئيس اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار سابقًا، أنه لا يوجد حوار مجتمعي أو شفافية في طرح قانون الاستثمار الجديد، خاصة وأن موقعي الهيئة العامة للاستثمار وزارة الاستثمار لم ينشر القانون بتفصيلاته.

 

وأضاف في تصريحات له، أن القانون به بعض الأمور الطيبة وبعض الأمور السيئة، مؤكدًا أنه قانون يمس الدولة ككل والطريق والسبيل الوحيد للتنمية والنمو ولا يصح أن يتم طرحة بهذه السرعة ولنا عبرة في قانون 2015 والذي لم يأتي بالنتائج المرجوة.

 

وحسب ملامح لمشروع القانون الجديد فإنه ينص على منح  المستثمر الحق في تحويل الأرباح الناتجة عن المشروع الاستثمارى  إلى الخارج دون قيود ، ولا يجوز اتخاذ اى إجراءات تمييزية ضد المشروعات بالطريق الإداري أو بأي طريقة أخري إلا بموجب حكم بات أو أمر قضائي نهائي.

 

كما أعفى الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للمشروعات من كافة الرسوم والجمارك والضرائب والزمت الجهة الادارية بالبت على وجه السرعة فى طلبات المستثمرين  في مدة أقصاها30يوماً، كما يمنح مشروع القانون لجميع مشروعات الاستثمار الداخلي بالمناطق التنموية الأرض بالمجان وتخفيض 50 % فى أسعار الطاقة وإعفاء من الضرائب  لمدة 10 سنوات.

 

وتتحمل الدولة نسبة صاحب العمل فى  التأمينات على  العمالة لمدة 10 سنوات، وتتمتع الشركات المصدرة كلياً لإنتاجها بالإعفاء الكامل من الجمارك والضرائب والاعفاء من ضريبة الدخل بنسبة50% من الضرائب المقررة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات.