خبراء: تقاعس الأجهزة الرقابية يدفع الاستثمار للهروب من مصر

لا يحتاج الاستثمار بصفه عامة أو الأجنبي بصفة خاصة إلى عوامل إضافية لدفعه للهروب خارج البلاد، إلا أن بعد التصرفات لا يمكن وصفها  سوى بأنها طارده للاستثمار، التي تحتاج إليه مصر الآن أكثر من أي وقت مضى،  ولعل أبرز هذه التصرفات هو عدم التعامل الجدي والسرعة في حل أزمة شركة "هاينز كرافت"، التي طفت على السطح مؤخرا.

 

واتُهمت الشركة مؤخرا يإستخدام كميات كبيرة من الطماطم المصابة بالديدان والحشرات، في تصنيع مناجاتها "الصلصة والكاتشب"، إلا أنها تُصر على نفي كافة الإتهامات المنسوبة إليها، وتؤكد تبرأها من إستخدام الطماطم الفاسدة.

 

واستنكر الخبراء تأخر جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في إعلان نتيجة تحليل العينات التي أخذت من منتجات شركة هاينز، مؤكدين أن هناك خللا واضحا وتقصير ملموس بأداء تلك الأجهزة، سؤدي إلى الإضرار بالمناخ الاستثماري داخل مصر.

ويقول المستشار أمير الكومي، رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن هذه القضية أكدت تقصير أداء الأجهزة الرقابية، مشيرًا إلى أن هناك خللا واضعا في الأجهزة الرقابية التي تتابع مواصفات المنتجات الغذائية.

 

ويوضح الكومي، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن هناك 760 ألف مصنع للجبن والألبان واللحوم المصنعة يعملون تحت بير السلم، دون وجود رقابة عليهم، تتابع مدي توافق معايير الجودة علي المواصفات المحددة.

 

ويستنكر، تأخر جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية في إعلان نتيجة تحليل العينات التي أخذت من منتجات شركة هاينز بالأسواق، لاسيما أن تلك التحاليل لا تستغرق أكثر من ساعتين زمن -حسب قوله-.

 

ويؤكد رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، أن توجيه الإتهامات لشركة كبيرة بحجم "هاينز" دون وجود أدلة واضحة وملموسة وقانونية، سيُسئ إلي مناخ مصر الإستثماري أمام المستثمرين بالخارج والداخل، متابعًا:" كان لابد من التعامل السريع مع الأزمة وإثبات فساد هذه الشركة أو نفيه".

 

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن فهمي، الخبير الاقتصادي، أن الحملة المضادة التي تعرضت إليها شركة "هاينز"، دون إخضاع منتاجاتها إلى معامل التحاليل أولا، وانتظار نتيجة هذه المعامل، سيثير القلق لدي العديد من المستثمرين، الذين كانوا يفكروا بالاستثمار علي الأراضي المصرية.

 

وقال فهمي في تصريحات لـ "مصر العربية"، إنه في حال تبرأة الشركة قانونيًا من التهم الموجهة إليها، فإن الكثير من رجال الأعمال سيعزفون عن الاستثمار بمصر خوفًا على سمعة واسم منتجاتهم، ملقيا باللوم على الأجهزة الرقابية التي تتقاعس عن أداء عملها بجدية.

 

ويتساءل: لماذا لا توجد رقابة دورية علي جميع المصانع؟، مؤكدًا أن معامل التحاليل المنوط بها أخذ عينات من المنتجات المتواجدة بالأسواق وإجراء الفحوصات عليها في مصر قليلة جدًا وضعيفة للغاية.

 

في المقابل، أعتبر الخبير الإقتصادي مختار الشريف، أن توجيه الإتهام لشركة "هاينز" لم ولن يؤثر على الإطلاق على مناخ مصر الاستثماري أمام المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج،  لاسيما أنه يتعين علي الأجهزة الرقابية العمل لصالح المواطن المصري أولا.

 

وذكر الشريف في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنه على المستثمرين احترام قوانين وتعليمات الدولة التي يقيمون مشاريهم الاستثمارية بها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يحدث في مصر فقط، بل سبق وأن حدث في أمريكا والعديد من الدول.