مواجهة الإرهاب .. هل مصر بحاجة إلى منظومة قوانين جديدة أم إلى الأمن الوقائي ؟

لم يكن جديدا ما أكد عليه  الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء الجنازة العسكرية لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية،  على أن القوانين التى تسير عليها المحاكمات مكبلة للعدالة الناجزة مطالبًا بتشريعات وتعديلات جديدة تؤدي إلى سرعة المحاكمات خلال عزاه اليوم.

 

ففي الكلمة التي بثها التيلفزيون الرسمي للرئيس السيسي عقب الجنازة الرسمية التي أقيمت لضحايا تفجير الكنيسة البطرسية بمحيط النصب التذكاري للجندي المجهول، عصر اليوم، قال "بصراحة الحكومة والبرلمان لازم يتحركوا شوية، القضاء مش هينفع كدا.. مش هيعرف يتعامل مع المسائل بالطريقة دي بشكل حاسم.. لازم نعالج المسائل دي بشكل حاسم".

 

 

حديث الرئيس السيسي عن التشريعات والقوانين ليس الأول له، فقد كرر نفس هذه الكلمات في موقف مشابه أثناء تشييع جنازة النائب العام الراحل هشام  بركات حيث قال " إن يد العدالة "مغلولة" بالقوانين ونحن لا ننتظر أكثر من هذا، مؤكدا أن المحاكم والقوانين بهذه الطريق لن تجدي نفعًا، فهذه القوانين تصلح عند التعامل مع الأشخاص العاديين".

 

 

تكرار هذا المطلب فتح باب التساؤلات على مصرعيه بشأن ما إذا كان  القضاء على الإرهاب بحاجة إلى تشريعات استثنائة جديدة ،  أم إلى كفاءات أمنية، سيما أن منطقة مثل سيناء تحت حالة الطوارئ منذ فترة طويلة، ولم تزل بؤر الإرهاب تنضح بما يكوي جبين الوطن من وقتا لأخر. 

 

في السياق طالب عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بضروة تعديل عدد من مواد الدستور حتى تكون الدولة قادرة على مواجهة الإرهاب.

 

"مصر العربية" استطلعت أراء عدد من الخبراء في محاولة للإجابة على هذه التساؤل.

 

اللواء مصطفى كمال منسق تكتل حق الشعب، رفض  أى إجراء استثنائي، لكنه طالب في الوقت نفسه  بتعديل إجراءات التقاضي أمام المحاكم الجنائية.

 

وأكد الخبير الأمني في تصريحات لـ"مصر العربية" على أن الجهاز الأمني ليس بحاجة إلى كفاءات، فوزارة الداخلية تمتلك  الكثير من الكفاءات؛ لكن بحاجة إلى وزير داخلية قوي الشخصية، مطالبا وزير الداخلية بالاستقالة من منصبة.

 

وتابع  العضو البرلماني أن  المشكلة الرئيسية تكمن في العقلية التى تدير وزراة الداخلية، مؤكدا أنه سبق وسأل وزير الداخلية أثناء تواجده بالبرلمان عن أي امكانيات تنقص الوزراة حتى نقرها بدورنا كأعضاء البرلمان، إلا أن وزير الداخلية أكد على أن الوزراة ليست بحاجة إلى شىء. حسب نص كلامه.

في السياق قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه سيعرض التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، على مجلس النواب خلال الجلسة التي سيعقدها خلال الساعات القادمة، وفقًا لما توصلت إليه الحكومة، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتسريع إجراءات التقاضي.

وحول طبيعة التعديلات أوضح العجاتي في تصريحات صحفية، أن التعديلات تتلخص في أن تلتزم محكمة النقض بالتصدي للفصل في القضية حينما تقضي بنقض الحكم لا تعيدها إلى أول درجة، ما يقلل مدة التقاضي.

ونوه العجاتي إلى أن الدستور يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن قانون الكيانات الإرهابية هام لتصنيفه قوائم الإرهابيين ومن ثم إمكانية وضعهم على قوائم منع المغادرة والسفر.

ويرى الدكتور عبد المنعم المشاط أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدولة تحتاج إلى منظومة قوانين جديدة للإسراع بعملية التقاضي.

 

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن الجهاز الأمني بحاجة إلى منظومة أمنية تسد الثغرات الموجودة، وتدريب أمني أكثر حداثة.

 

وأكد المشاط على أن الجامعات الإرهابية تتطور بصورة أسرع من القوات النظامية، مضيفًا، أن المجتمع يحتاج أيضًا لمن يأخذ بيد فقرائه المعدومين لأنهم ضحية لعمليات التجنيد التي تقوم بها المنظمات الإرهابية.

 

في السياق قال الخبير الأمني العميد حسين حمودة الضابط بأمن الدولة سابقا، أن المانيا التى تعتبر مثالا في الانضباط الأمني لا تتعدى القوانين الجنائية فيها أكثر من 20 قانونا، ونحن لدينا  ألاف  القوانين التى عفى عليها الزمن.

 

وأشار حمودة في تصريح لـ"مصر العربية"، إلى أن تعديل القوانين وحده ليس كافيا، فلا أحد ينكر أننا أمام منظومة أمنية فاشلة لا تعرف عن الأمن الوقائي شيء.

 

وتابع أن الإرهاب اليوم أصبح يتعامل بشكل احترافي خطير مما يحتم علينا مواكبة التطورات الأمنية التى تستخدمها الدول، المتقدمة.

 

 

وأكد الخبير الأمني أنه يجب علينا أن نسير وفق مجموعة حلول، بجانب تعديل القوانين وأهمها، الحلول السياسية والاقتصادية والتكافل الاجتماعي ومحاربة الجهل والأمية وتغيير الخطاب السياسيى والديني.

 

ونوه الخبير الامني إلى أن اعتماد الدولة على الحلول الأمنية أثبت فشله، سيما أن سيناء تحت حكم الطوارئ ولا تزال البؤر الإرهابية تدمي قلوبنا على أبنائنا