"رجال الأعمال" تعد ورقة عمل لتنفيذ أهداف التنمية العمرانية بـ 2030

كشف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد مجموعة من اللقاءات مع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان بالبرلمان فى كافة القطاعات الاقتصادية مختلفة لمناقشة كيفية دعم مجتمع الأعمال فى تنفيذ روية مصر 2030.

وأوضح أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل حول كيفية دعم مجتمع الاعمال فى رؤية مصر 2030 فيما يخص التنمية العمرانية من خلال حزمة من مقترحات رجال الأعمال العاملين بقطاع التشييد والتنمية العمرانية حول الآليات التى يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرؤية لتقديمها إلى الحكومة.

وقال "فوزى" إنه سيتم تنظيم ورش عمل واجتماعات بمشاركة ممثلين من وزارة الاسكان و التخطيط والجهات المعنية بتنفيذ الرؤية للإتفاق حول آليات التعاون المشترك بين القطاع الخاص والهيئات المعنية فى تنفيذ رؤية مصر للتنمية العمرانية فى 2030.

جاء ذلك خلال أجتماع لجنة التشييد بالجمعية أمس بحضور أعضاء لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال المصريين.

واستعرض إجتماع اللجنة أهداف المخطط العام للتنمية العمرانية فى الرؤية بالاضافة الى مجموعة من الاقتراحات وتحديد مجموعة من الانشطة والاجراءات التنفيذية التى تضمن تحقيق اهداف المخطط.

وأكد هشام شكرى عضو لجنة التشييد بالجمعية, على أهمية انشاء مفوضية لمتابعة تنفيذ خريطة التنمية العمرانية تتبع رئاسة مجلس الوزاراء أو رئيس الجمهورية حتى يكون لها السلطة والولاية على باقى الهيئات وهو ما يعالج تعدد جهة الولاية على الاراضى وأنهاء الاجراءات فى أسرع وقت.

وأوضح "شكرى" أن انشاء المفوضية سوف يمثل كيان ينظم العلاقة بين الجهات المختصة ووضعها تحت جهة واحدة تضم كل من هيئة المجتمعات العمرانية و التنمية الصناعية والتنمية السياحية وتكون مسئوليتها تنفيذ المخطط وأعداد الدراسات.

وأكد أن وفقا لما أعلنته الحكومة فى رؤيتها للتنمية العمرانية فإن أن التنمية العمرانية يجب أن تمثل 50% من الكتلة السكنية أى ما يعادل 400 الف فدان من إجمالى 800 الف فدان.

أشار إلى أن عدم اعلان الحكومة تكلفة ترفيق الاراضى المخصصة للتنمية العمرانية والصناعية يضعها فى موضع شك فى قدرتها على ترفيق الاراضى فى الوقت التى حددت فيه مدة زمنية لاستغلال الاراضى أو سحبها من المستثمرين, لافتا إلى متوسط تكلفة ترفيق 100 الف فدان تقدر بنحو 120 مليار جنيه وهو ما يتطلب أعلان الحكومة من موقفها فى الشراكة مع القطاع الخاص أو التزامها بترفيق الاراضى للمستثمرين.

وحذر مصطفى النجارى, رئيس لجنة التصدير بالجمعية من تعامل الحكومة مع الاراضى معاملة السلعة حيث يجب التعامل معها كأداة للتنمية وطرحها للمستثمرين بالمجان بالاضافة إلى فرض الدولة سيطرتها على التعديات على الاراضى.

وأكد أحمد عثمان رئيس لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال, على ضرورة فتح قنوات اتصال مع الوزارات المختلفة حيث أنها تحدد التنمية العمرانية وبالتالى يجب ألا يكون القطاع الخاص فى معزل عن آليات طرح الاراضى وتحديد أماكنها.

وقال محمد الصاوى، عضو لجنة التشييد بالجمعية، أن الاكواد الخاصة بالخرسانة هى الاكواد المفعلة والباقى غير مفعل مثل تلك المخصصة لذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة والمبانى الخضراء بالاضافة إلى الاكواد الخاصة بارتفاعات المبانى وهو ما يؤثر بالسلب على مخطط التنمية العمرانية , مطالبا بتفعيل كافة الاكواد الخاصة بالمبانى لمنع عشوائية البناء ووضع اشترطات ملزمة للجميع.

واكد طارق كامل عضو لجنة الاسكان بجمعية شباب الأعمال على أهمية مد فترة التنفيذ للمطورين العقاريين ,مشيرا ً إلى أن تحديد مدة تنفيذ المشروعات من أهم العقبات التى تواجه المستثمر الاجنبى, لافتا أن التقييد بالمدة يعامل المطور معاملة المقاول.

وأوصى الحضور بعقد سلسلة من الاجتماعات مع مجلس النواب واللجان الاقتصادية المختلفة لمناقشة رؤية مصر 2030 والاتفاق على مقترحات تضمن تنفيذ المخطط, والرفض التام لمعاملة الاراضى كالسلع لاستغلالها فى سد عجز الموازنة حيث انه سيؤدى إلى أرتفاع تكلفة الاراضى ويعطل ترفيقها ووتحديد جهة واحدة تتبع رئاسة الوزاراء أو رئيس الجمهورية وتضم كافة الهيئات الاخرى ووضع خطة للمرافق فقط وسيتم تخصيص 10 مليار جنيه سنويا لأعمال الترفيق من إجمالى عائدات وزارة الاسكان من بيع الوحدات والاراضى والتى تقدر بنحو 100 مليار جنيه سنويا.