الاتحاد الأوروبي يوافق على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على مبدأ تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا في يوليو 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 يوليو 2017.

وذكرت "سكاي نيوز عربية" - الجمعة -  أنَّ هذه العقوبات المشددة التي تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافةً إلى المصارف الروسية تمَّ تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 يناير 2017.

وقال مصدر أوروبي لـ"فرانس برس": "نعم، لقد تمَّ تمديدها لستة أشهر"، الأمر الذي أكَّده لاحقًا دبلوماسي أوروبي.

وأوضح المصدر أنَّ تبني القرار الرسمي سيتم خلال بضعة أيام.

وفرضت هذه العقوبات الاقتصادية في يوليو 2014 بعد سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية "الرحلة إم إتش 17" فوق شرق أوكرانيا الانفصالي ما أسفر عن مقتل 298 شخصًا، غالبيتهم هولنديون.

ويتهم الغربيون روسيا بتسليح الانفصاليين الموالين لها لكنها تنفي ذلك.

وتمَّت الموافقة على تمديد العقوبات بعد عرض الرئيس فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للوضع في شرق أوكرانيا وتأكيدهما الانتهاك المستمر لاتفاقات مينسك.

وقانونًا، يتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي القرارات في شان فرض العقوبات على صعيد السياسة الخارجية، أي على مستوى وزراء الدول الـ28 الأعضاء، وليس مجلس أوروبا الذي يضم رؤساء الدول والحكومات.