فيديو| مدير اتحاد المستثمرين: تناقضات الحكومة "تدمر" الاستثمار.. و تشغيل المصانع المغلقة "أولوية"  

اعتبر  مدير عام اتحاد المستثمرين المصريين، جمال حسن، أن الاستثمار في مصر يمر بـ"مأزق" بعد ثورتين وأوضاع أمنية غير مستقرة، ما يستدعي تشريعات خاصة تعمل على ضخّ الروح له وإنعاش حالة الاقتصاد المتدهور.

 

وأضاف حسن، في حواره لـ " مصر العربية "، أنه لا استثمار في بيئة سياسية وأمنية غير  مستقرة، وأن المناخ الاستثمارى مرهون بسرعة وآليات الحكومة فى التعامل مع الوضع الأمنى، وقدرتها على الترويج لخطتها الإصلاحية وتثبيت صورة ذهنية إيجابية عن المناخ الاستثماري.

 

 وأوضح أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود الذي أدى لارتفاع أسعار كثير من السلع كلها قرارات صعبة على كاهل المواطن إلا أنها جيدة للاستثمار لكن الحكومة في واد آخر حيث في الوقت نفسه طرحت البنوك شهادات استثمار بفوائد عالية سحبت السيولة من السوق ما أدى لحالة انكماش اقتصادي. 

 

واستنكر إهمال الحكومة للصناعة المحلية "التي كنا ملوكًا بها قبل 20 عامًا ومنها صناعة الغزل والنسيج التي لا أثر لها الآن كما لا يوجد سبب لتدهورها سوى الإهمال رغم مطالبات الحكومة بالحد من الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية وفي الوقت ذاته لا تساهم في حل أزمة المصانع المغلقة".

 

وتوقع أن يقل حجم قضايا التحكيم والمنازعات خلال الفترة المقبلة من قبل المستثمرين المصريين بعد لجان فض المنازعات التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها ونفذتها وزارة المالية في جميع أنحاء الجمهورية.  

 

وتطرق الحوار إلى حال الاستثمار في مصر وقانون الاستثمار الجديد والإعفاءات الضريبية وأيضًا  تأثر الاستثمار بالأعمال الإرهابية الأخيرة، وكيفية إعادة الصناعة المحلية إلى قوتها، وما هي خطط الاتحاد لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  والقرارات المتخذة لتقليل من قضايا التحكيم ونزاعات الاستثمار.  

 

تابع نص الحوار :

 

كيف ترى حال الاستثمار في مصر ؟ 
شهدت مصر في سنواتها الأخيرة ثورتين متتاليتين كان لهما تأثير إيجابي وأيضا سلبي وعلي رأس السلبيات كان حال الاستثمار خاصة الأجنبي الذي يبحث دائما عن الاستقرار السياسي والاقتصادي على رأس أولوياته. 

 
بالفعل حال الاستثمار في مصر يعتبر في مأزق مما دعا جميع المهتمين بمشكلات الاستثمار والمستثمرين أن ينادوا بقانون موحد للاستثمار وتشريعات تكون مخصصة بالاستثمار . 

 

هل تأخر قانون الاستثمار الجديد من وجهة نظرك ولماذا تم تأخيره ؟ 
 

نعم تأخر قانون الاستثمار كثيرًا، لكن هناك عدة ظروف محيطة أدت إلى تأخر صدوره، من وجهة نظري ليس القانون فحسب بل هناك تعطيلات كثيرة في جميع قرارات الدولة التي تتخذها. 

 
وهناك جهات تحارب مصر تسببت في تأخرها كثيرًا بجانب الظروف المحيطة من تعديلات لمجلس النواب وغيرها من الظروف الأخرى كالعمليات الإرهابية والتفجيرات وخلافه، مؤكدا أن وزارة الاستثمار كانت مُصرة على سن القانون على أكمل وجه كما تم تعديل مسودة القانون أكثر من مرة. 

 

 
كيف ترى أهمية تفعيل الشباك الواحد في قانون الاستثمار ؟  
الشباك الواحد مهم جدًا للمستثمرين وسنجني أثره بالإيجاب على الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وأيضا سيكون عامل مهم لجذب الاستثمار والمستثمرين؛ لأنه سيساهم في القضاء على البيروقراطية التي تسود معظم التعاملات الحكومية في مصر. 

 
ويعمل الشباك الواحد على تسهيل إجراءات المستثمرين في أقل من 48 ساعة مما سيوفّر كثيرًا من الوقت والجهد وهو ما يبحث عنه المستثمر الأجنبي. 

 

مصادر من وزارة المالية معترضة على الإعفاءات الضريبية في قانون الاستثمار الجديد.. مارأيك ؟ 

 الإعفاءات الضريبية من وجهة نظري مشجعة للاستثمار خاصة في الصعيد والمناطق النائية وستعمل على جذب المستثمرين، ليست هناك مشكلة من تقديم إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات إذا كانت ستعود بالفائدة في النهاية.

 

كيف ترى تأثير  القرارات الاقتصادية الأخيرة على مناخ الاستثمار ؟ 

القرارا ت الاقتصادية الأخيرة من تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود الذي أتي على إثره ارتفاع أسعار كثير من السلع كلها قرارات صعبة على كاهل المواطن إلا أنها جيدة للاستثمار لكن الحكومة في واد آخر حيث في الوقت نفسه طرحت البنوك شهادات استثمار بفوائد عالية سحبت السيولة من السوق ما أدى لحالة انكماش اقتصادي. 

 
هل نحن بحاجة إلى إصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي؟  

 
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة نحن في أمس الحاجة إلى إصدار قانون لمكافحة التهرب الضريبي، ليس فقط بل نطالب بتطبيق قانون الضرائب التصاعدية الموجود بجميع انحاء العالم وخاصة الدول المتقدمة ، فمثلًا امريكا يعمل  قانون الضرائب التصاعدية بها وصول المستثمر الي تقليل  مكسبه حتي لا يضطر لدفع  مزيد من الضرائب للحكومة. 

 

ونطالب بوجود قوانين رادعة  للتهرب من الضرائب تصل للسجن وليس فقط الغرامة كما هو معقود في الدول الغربية . 

  
ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفتره المقبلة ؟ 

ينشئ اتحاد المستثمرين خلال أيام قليلة مقبلة،  لجنة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسط وتستثمر هذه اللجنة ما قيمته 500 مليون جنيه، وهو ما يعني أننا ندق أبواب الشباب لنعرف ما ينقص المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشكلات لحلها .   

 
ماذا ينقص المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ؟ 

 الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لها أهمية كبيرة جدا في النهوض بالوضع الاقتصادي  وحل مشكلات الشباب،  لو تم الاهتمام بها ستوفر 90 % من قيمة الاستيراد من الخارج فضلًا عن توفير مشاكل البطالة. 

 لو بحثنا في الدول المتقدمة نجد أنها تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياتها فمثلا ألمانيا تضع معايير للجودة ولديها برامج  متكاملة تهدف إلى تنميتها. 

 

ما تأثير ارتفاع اسعار الدولار  وعدم توفره على المصانع؟  

عدم توفير الدولار للمصانع يعد مشكلة كبيرة كانت من أهم العوائق لكن في الفترة الأخيرة كادت تلك الأزمة أن تزول خاصة بعد تخصيص سجل تجاري وبطاقة تجارية لكل من يملك طلب استيراد وتصدير ولدية فاتورة من خلاله يستطيع أن يأخذ ما يحتاجه من الدولار من أي بنك، وبالتالي أصبح ارتفاع الدولار أو انخفاضه لا يؤثر  على أصحاب المصانع.

 

 كيف نعيد الصناعة المحلية إلى قوتها ؟ 

الصناعه المحلية كانت موجودة في مصر قبل 20 عاما  الآن أين صناعة الغزل والنسيج وكثير من الصناعات كانت مصر متصدرة بها  ولايوجد لها أثر الآن، لا أرى سببا لتدهورها سوى الإهمال رغم مطالبات الحكومة بالحد من الاستيراد والاعتماد على الصناعة المحلية وفي الوقت ذاته لا تساهم في حل أزمة المصانع المغلقة.

 

هل هناك إجراءات خلال الفترة المقبلة لمنع الاستيراد لبعض المنتجات التي يمكن صناعتها محليًا؟  

تم بالفعل منع بعض المنتجات من استيرادها مثل الفانوس وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك كثير من المنتجات سيمنع استيرادها لتخفيف فاتورة الاستيراد وهناك توجيهات بتقليل الاستيراد من الصناعات التي يمكن إنتاجها محليا وايجاد بدائل لها لتوقف استيرادها  من الخارج.

 

 وبالنسبة للسلع  الأغذية لن يتم منع استيرادها إلا بعد التأكد من إمكانية زراعتها  والإنتاج المحلي سيكون كافيًا  مثل الزيت والسكر وخلافه.  

 

ماهي الحلول من وجهة نظرك لمشاكل المستثمرين؟

مشاكل المستثمرين في مصر ليست كارثية وهم  يعرفونها جيدًا ويمكن التعامل معها إذا تم الإصلاح الاقتصادي فأهمها التراخيص والبيروقراطية في  الإجراءات وعدم تنفيذ العقود المبرمة مما يجعل المستثمرين يلجأون للتحكيم الدولي. 

 

التحكيم الدولي يغرم مصر كثيرًا من التعويضات،  ما القرارات المتخذة بشأنه لتخفيف الأعباء علي الدولة ؟  

التحكيم بالنسبة للمستثمرين المصريين  يعتبر انتهي إلى حد ما خاصة بعد لجان فض المنازعات التي نأمر السيسي بها ونفذتها وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة علي جميع أنحاء الجمهورية، أما بالنسبة  للمستثمر الأجنبي فالتحكيم الدولي يضمن لهم كافة مستحقاتهم.   

 

لماذا تخسر مصر غالبًا  قضايا التحكيم الدولي ؟  

مصر لاتلتزم بالعقود المبرمة مع المستثمرين أو لا تجيد التعامل معها عبر عقود تدينها، مما يجعل الشركات والمستثمرين الأجانب اللجوء بتحريك دعاوى تحكيمية ضد مصر أمام محكمة التحكيم الدولية،مما يزيد من الأعباء عليها بزيادة التعويضات التي تدفعها للمستثمرين. 

  

ماهي خطط الاتحاد خلال الفترة المقبلة لمساعدة الاستثمار ؟  

يعقد الاتحاد حاليًا اجتماع كل شهر لبحث مشاكل المستثمرين وعقبها يدعو المختصين من الوزارة والجهات الحكومية لفض النزاع واتخاذ قرارات سريعة،  ويخطط الاتحاد للمرة الأولي لعمل بروتوكولات تعاون مع اتحادات مستثمرين دوليين  وخاصة الدول الأوربية وسوف نبدأ بالعمل مع  دولة النمسا  وسيكون ذلك بنهاية العام الجاري أو بداية من العام المقبل.