اللواء مصطفى كمال: مواجهة الإرهاب تحتاج لعدالة ناجزة.. وعلى وزير الداخلية الرحيل
قال اللواء مصطفى كمال الدين، منسق تكتل حق الشعب، إن تحويل قضايا الإرهاب للقضاء العسكري حل لنصف قضية مواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن النصف الآخر يكمن في وجود قيادة أمنية قوية.
وقال كمال الدين لـ"مصر العربية" إن المواجهة تحتاج لعدالة ناجزة، تضمن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات.
وأضاف أن عادل حبارة الذى قتل 22 جنديا كان يجب أن يحاكم عسكريا، حتى لا تتأخر قضيته 3 سنوات بالمحاكم حتى يتم تنفيذ حكم فيه، لافتا إلى أن البلاد في حالة حرب، ولابد من الردع في مواجهة الأعمال الإجرامية،
وردا على الانتقادات التى توجه للمحاكمات العسكرية قال كمال الدين إن القضاء العسكري هو نفيه القضاء المدني لكن الإجراءات تتم من خلاله أسرع ﻷن القضايا المعروضة عليه أقل بكثير من الموجودة بالمحاكم المدنية.
ولفت كمال إلى أن ما حدث في الكنيسة البطرسية الأحد الماضي، هو ة تقصير أمني في المقام الأول، مشيرا إلى أن الجهاز الأمني بحاجة إلى وزير داخلية قوي الشخصية، مطالبا اللواء مجدى عبدالغفار بالاستقالة من منصبه.
وتابع العضو البرلماني أن المشكلة الرئيسية تكمن في العقلية التى تدير وزراة الداخلية، مؤكدا أنه سبق وسأل وزير الداخلية أثناء تواجده بالبرلمان عن أي إمكانيات تنقص الوزراة حتى نقرها بدورنا كأعضاء البرلمان، إلا أن وزير الداخلية أكد أن الوزراة ليست بحاجة إلى شىء. حسب نص كلامه.
