برلمانيون: زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية جريمة يشارك فيها وزير الصحة

للمرة الثانية منذ انعقاد البرلمان واندلاع أزمة الدولار تتجه الحكومة ممثلة في وزارة الصحة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 50% برغم الاعتراضات التي حدثت من النواب سابقا على فرض الزيادة الماضية ومدى تعاظم التأثيرات السلبية لتبعات هذا القرار على المرضى وخاصة الفقراء.

 

 

وكشفت وزارة الصحة عن وجود اتفاق مع شركات الأدوية حول رفع الأسعار تجنبا للخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه المصري والذي تخطى حاجز الـ 18 جنيهًا.

 

وقالت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، إنها أرسلت خطابا طالبت فيه شركات الدواء الخاصة بإرسال قائمة تتضمن 10% من المستحضرات المنتجة على المستوى المحلي، لزيادة أسعارها بنسبة 50%، إلى جانب مخاطبة الشركات الأجنبية لإرسال قائمة تشمل 15% من المنتجات المستوردة لزيادة أسعارها 50%.

 

عدد من نواب البرلمان اعترضوا بشدة على هذا القرار، مؤكدين أنه جريمة يشترك فيها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، حيث أن الهدف منها في النهاية هو مزيد من التربح لرجال الأعمال دون وجود اعتبار للمريض، كما أعلنوا ان المجلس لن يقابل هذا الأمر بالصمت.

 

من جانبه قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة ترفض هذه الزيادة كما ترفض الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الأدوية من خلال فرض زيادات عشوائية دون وجود دراسات على الادوية.

 

وأضاف أبو العلا، لـ "مصر العربية"، أنهم تقدموا داخل لجنة الصحة بطلب إحاطة ضد وزير الصحة بشأن هذا القرار، مع العلم أنه قد تم الاتفاق مسبقا على عدم تحديد أية زيادات في أسعار الأدوية دون الرجوع إلى البرلمان، معلنا أنه سوف يتم مناقشة هذا الطلب داخل البرلمان الثلاثاء المقبل.

 

وطالب وكيل لجنة الصحة، الحكومة بأن يكون دورها هو الحرص على مصالح المواطنين على أن تراعي أيضا الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية، لكن الأساس في هذا الأمر هو تأمين احتياجات الفقراء ومحدودي الدخل من الأدوية، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال استغلال الدولة لشركات الأدوية الحكومية وشركات قطاع الأعمال وعدم ترك الأمور في يد الشركات الخاصة لتسيطر على سوق الأدوية وفقا لهواها.

 

كما أوضح النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أي زيادة في أسعار الأدوية بعد الزيادة السابقة ستؤدي إلى مخاطر عديدة على المرضى، منوها إلى وجود تلاعب واضح من جانب التجار وشركات الأدوية.

 

وأكد شعبان، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن أزمة الأدوية في مصر لها أبعاد عديدة والحلقة الأضعف فيها هو السعر الرسمي، لكن تكمن أهم مشكلاتها التي تخفى على الكثيرين هو وجود سوق سوداء لتجارة الدواء وهو امر تنفرد به مصر عن باقي دول العالم.

 

وذكر النائب البرلماني، أن الحل يكمن في أن تتدخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال ممثلين عن الدولة في إبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات الأجنبية، بدلا من شركات القطاع الخاص والتي لا تهتم سوى بأرباحها فقط دون النظر إلى أية أمور أخرى.

 

وتابع: "هناك عدد من الصيدليات كون أصحابها شركات للأدوية تعمل على التلاعب بالأسواق، وسوق الدواء يعاني معاناة شديدة والوضع يتطلب تدخل عاجل لإنهاءها".

 

النائب المستقل هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، قال إن هذا القرار خاطئ والوزير يجريه للمرة الثانية بطريقة غير صحيحة، معتبرا أنها جريمة يشارك وزير الصحة فيها".

 

وحذر من مسألة ترك أنواع الأدوية التي ستجرى عليها الزيادة في يد الشركات .

 

واستطرد "أنهم حينما عقدوا جلسة استماع للحكومة خلال الزيادة السابقة وجه نواب البرلمان انتقادات عدة للحكومة وتعهدوا خلال الجلسة على أن أي زيادات مقبلة سوف يكون البرلمان على علم بها قبل إقرارها، لكن هذا الأمر لم يلتزموا به" .