قائمة العفو الثانية.. استبعاد اﻹخوان وتوسع في اﻷعداد
تستعد لجنة العفو الرئاسية التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من القائمة الثانية التي سوف تقدمها إلى مكتب الرئاسة من أجل التصديق عليها وإصدار قرار العفو الثاني.
وتقدمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقائمة تشمل 300 اسم إلى اللجنة الخماسية، والتي بدورها تعد قائمة نهائية لرفعها للسيسي.
قائمة العفو الثانية وفقا لأعضاء اللجنة، لن تشمل أي عناصر تابعة لجماعة الإخوان حتى إذا لم يتورطوا في أعمال عنف وتخريب، كما أنها أكثر من القائمة اﻷولى، كما نفوا أيضا أن يكون هناك صلة بين تفجيرات الكنيسة البطرسية وبين استبعاد الإخوان من القائمة.
من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان، إن اللجنة عقب الانتهاء من تلقي الطلبات في القائمة الثانية أرسلوها إلى لجنة العفو الرئاسية، كاشفا عن أنها تشمل 300 اسم.
وأضاف عابد، لـ "مصر العربية"، أنهم فحصوا الأسماء التي وردت إليهم من الأهالي والشكاوى التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان، بما يتوافق مع من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
من جانبه، قال النائب شريف الورداني، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه تم الانتهاء من قائمة العفو الثانية وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسية عقب بحث الأسماء الواردة إلى البرلمان، حيث أنهم وجدوا كثيرا منها لم يذكر له تهمة وحين تقصي الأمر من الداخلية تبين أنهم متهمين في قضايا.
وأضاف الورداني، لـ "مصر العربية"، أنه لا يوجد أي صلة بين تفجيرات الكنيسة البطرسية بالعباسية الأحد الماضي وبين قائمة العفو الثانية حيث أن القائمة قدمت للرئاسة قبل التفجيرات بثلاثة أيام.
ونوه إلى أن القائمة الثانية للعفو التي أعدتها لجنة العفو الرئاسي بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان تشمل زيادة كبيرة في الأعداد مقارنة بالأعداد التي تم إرسالها في القائمة الأولى.
وأوضح الورداني، أن القائمة التي قدمت إلى لجنة العفو الرئاسية تخلو من أي عناصر تابعة لجماعة الإخوان سواء كانوا متورطين في أعمال عنف أم لا.
وأشار كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، أنهم لا يزالون يواصلون العمل على الانتهاء من القائمة الثانية للعفو من أجل تقديمها للرئاسة للتصديق عليها وإصدار قرار العفو.
ونفى عضو لجنة العفو الرئاسية، في حديثه لـ "مصر العربية"، ما تردد حول اشتمال القائمة الأولى على عناصر تابعة للإخوان، نظرا ﻹتباع معايير واضحة تقضي بأنه لا مكان في قرارات العفو لكل من انتمى لجماعة صنفت كونها جماعة إرهابية تمارس أنشطة عدائية ضد الدولة، وسواء تورطوا في عنف أم لا، والقائمة الثانية لن تشمل أي عناصر تابعة للجماعة.
وذكر السقا، أنه سوف يكون هناك زيادة في الأعداد التي ستشملها قائمة العفو الثانية عن القائمة الأولى، لكن العدد النهائي لتلك الأسماء لا يستطيع تحديده بعد، وأن تواصلهم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان قائم ومستمر إلى الانتهاء من القائمة وتقديمها للرئاسة.
