"مصر العربية" تنشر نص قانون منع التموين عن الأغنياء

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب غدا " الثلاثاء" مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد وأكثر من (102) عضو بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء.

ويتكون مشروع القانون الذى تنفرد " مصر العربية" بنشر نصوصه ، على ست مواد .
وتقوم فكرة مشروع القانون على أساس اعتبار الدخل عنصرا حاكما لتحديد من يستحق الدعم.

وفيما يلى نص القانون :
مادة أولى: يقتصر وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقيه فقط وهم الفقراء ومحدودي الدخل وضمان توفير ألبان لأطفالهم منذ ولادتهم الذين يثبتوا بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعة لهم .
مادة ثانية : يمنع منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوى الدخول الكبيرة وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجل تجارى أو يمتلك سجل مقاولى الباطن أو مكتب هندسى أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصى فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من خمس فدادين زراعية أو يكون دخلة طبقا للفئات الآتية :
- الأسرة التي تتكون من فردين فقد ويزيد اجمالى دخل أفراد الأسرة عن 2500جنيها فأكثر.
- الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 3200 جنيها فأكثر
- الأسرة التي تتكون من أربع أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 3800 جنيها فأكثر .
- الأسرة التي تتكون خمس أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 4600 جنيها فأكثر.
- الأسرة التي تتكون من ستة أفراد فأكثر ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 5500 جنيها فأكثر .
* وهذه الدخول تخص العام المالى لسنة 2016- 2017 على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوى .
مادة ثالثة: يعاقب أى مسئول في أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام
مادة ثالثة: يعاقب أى مسئول في أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين مخالفا لإظهار اجمالى الدخل الكلى شاملا المرتب الاساسى وجميع البدلات والحوافز واى مسميات دخل أخرى يحصل عليها سواء شهريا او مكافآت سنوية بجريمة التزوير في مستندات رسمية ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة في حالة حصوله على الدعم التموينى بدون وجه حق ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنة غير مستحق للدعم بنفس العقوبة ويعاقب اى مسئول يقوم
بعمل بحث اجتماعى خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه وتلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقا للرقم القومى .
مادة رابعة : يمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطاب لوزارة التموين بأنهم يتقاضوا أى معاش تأمينى الخاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعي للأسرة بأنها تستحق التموين بدون تقديم أى مستندات لوزارة التموين .
مادة خامسة: يمنح معالي وزير التموين مهله شهر واحد لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون ويمنح ستة أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسئوليتها .
مادة سادسة : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويطبق من تاريخ صدوره .