بعد تأييد حبسه..هشام جنينة لـ"مصر العربية":الحكم تهديدي ومخالف للقانون

اعترض المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المعزول بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار محكمة جنح القاهرة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حبسه لمدة 3 سنوات.

وقال جنينة، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إن هذا الحكم بمثابة رسالة تهديد وإجبار على السكوت وعدم الحديث مرة أخرى خلال مدة الثلاث سنوات والتي أقرها الحكم لوقف التنفيذ.

وأوضح الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أنه إذا ارتكب أي فعل أو أدلى بأية تصريحات رأت المحكمة عدم مشروعيته وزامن هذا رفع قضية أخرى سوف ينفذ حكم الحبس الصادر ضده.

وأكد جنينة، أنه لم يحضر جلسة النطق بالحكم اليوم في القضية المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة، ولم يٌبلغ رسميا حتى الأن بقرار محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة وكذلك لم يطلع على حيثيات الحكم.

وتابع: "أنا غير راضي عن هذا الحكم، وهذا الحكم أوقع ظلما وضررا بالغاً علي، وسوف أبحث مع هيئة الدفاع سبل الرد المناسب".

وأشار الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن كافة الاحتمالات مطروحة أمامه، وعلى رأسها الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، متابعا "الطعن على الحكم مسألة لا شك فيها".

واستطرد في الحديث منددا بمخالفة هذا الحكم لكافة الأعراف القانونية، كما أنه تضمن إخلال جسيم لحق الدفاع، وإهدار لضمانات المحاكمة العادلة، وتطبيق غير صحيح للقانون، مشددا على أن هذا الحكم منافي لأبسط قواعد القانون.

وقضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة ، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألفا، في الطعن المقدم منه على حكم حبسه عاما بتهمة نشر أخباركاذبة على خلفية تصريحاته حول وصول تكلفة الفساد في مصر إلى 600 مليار جنيه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بعزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للقرار الذي أصدره الأول رقم 89 لسنة 2015 بشأن حق رئيس الجمهورية عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.