عسكرة الاقتصاد .. بين "قلق" القطاع الخاص و"تطمينات" الدولة

 "عندما طلب مني كبار القادة العسكريين خوض انتخابات الرئاسة عام 2014، اشترطت أن يساعدني الجيش في تعزيز الاقتصاد".. بهذه الكلمات أنهى السيسي خدمته في القوات المسلحة.

 

واليوم السبت، وخلال افتتاحه التوسعات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش بالجيزة، قال الرئيس المصري: "يا ريت يكون اقتصاد القوات المسلحة نص اقتصاد الدولة.. والله العظيم أتمنى.. احنا معندناش حاجة نخبيها"، لافتًا إلى أن اقتصاد القوات المسلحة يمثل من 1.5% حتى 2% من إجمالي اقتصاد الدولة.

 

وأوضح أن مشروعات القوات المسلحة لا تتم بمعزل عن القطاع المدني، مضيفًا " عندنا حوالي 50 ألف عامل مدني يعملون بإدارة العاملين المدنيين بالقوات المسلحة".

 

وأكد الرئيس أن الفارق بين شركات القوات المسلحة والقطاع المدني، هو توافر الانضابط والإدارة الجيدة، وهو الأمر الذي تمتاز به شركات القوات المسحلة، بما يضمن نجاح المشروعات بشكل جيد.

 

وتضاعف بالفعل حجم نشاط الجيش الاقتصادي في ظل اﻷزمات التي تضرب البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا أن تدخل الجيش تخوف منه القطاع الخاص لأنه يخلق منافسة غير عادلة في بعض القطاعات.

 

فالجيش لديه من الإمكانيات ما تؤهله لضخ منتجاته في السوق بسعر زهيد عبر الأيدي العاملة المجانية وهي الجنود الذين يؤدون الخدمة، بجانب نفوذه الذي يحميه من الكشف عن حساباته بخلاف الضرائب.

 

محللون وخبراء اقتصاد أكدوا في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن رجال المال واﻷعمال لديهم تخوفات شديدة من تدخل الجيش في الاقتصاد, إلا أنهم يرون الموضوع من زواية مختلفة مؤكدين أن هذا التدخل في مصلحة الدولة وإعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

 

 سامي سليمان, رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا, في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" إن الجيش يعمل في النهاية لصالح شركات القطاع الخاص, مشيرا إلى أنه يستغل الإمكانيات التي لديه لصالح البلد, مؤكدا بقوله:”إننا كيان واحد, ندعم بعضنا البعض, قائلا: “لا يهم من يعمل, المهم أن الأمور تسير على ما يرام". وأضاف: ”إذا أكلنا نفسنا وحصلنا على العملة من الخارج سوف تختلف الأمور".

 

واعتبر سليمان أن العيب ليس في تدخل الجيش وإنما العيب يتمثل في أن المجموعة الاقتصادية لابد أن تتخذ القرارات الصحيحة.

 

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية يعد ظاهرة إيجابية موجودة في كل الدول المتقدمة.

 

وأكد  أن تدخله مساعدة للقطاع الخاص ولا يأخذ مكانه، وفي ذلك إشارة إلى أن كل موارد الدولة معبأة مع بعضها البعض للبناء.

 

كما أيده في الرأي الخبير الاقتصادي, شريف دلاور، حيث قال إن تدخل الجيش مكمل للقطاع الخاص, قائلا: "إن الجيش في كل من أمريكا وفرنسا وروسيا لديه مشاريع اقتصادية".

 

وأوضح أن الجيش يعتبر مكملا نظرا للعجز الموجود في القطاع الخاص، حيث أكد أن أغلبه في عهد مبارك كان ضعيفا, وتم بناؤه بالواسطة والمعارف وتوجه معظمه للاستهلاك, واعتبر أنها كانت غلطة النظام السياسي حيث لم يكن ينظر للوضع الاقتصادي بشكل مؤسسي.

 

وأشار الشريف إلى أن القطاع الخاص إذا كان مسيطرًا، وينافس لم يكن الجيش ليتدخل، إلا أن عجزه هو ما جعل القوات المسلحة لتعيد للاقتصاد المصري هيبته.

 

 رشاد عبده, الخبير الاقتصادي، أكد أنه من الممكن أن يكون الجيش منافسًا، لكنه في الوقت ذاته  يشجع على وجود شغل وتنمية وألا يكون هناك عجز.

 

ومضى قائلا: "الجيش لن يضر مادام هيدخل إنتاج وبدل ما بسنتورد, هيدخل لي عملة أجنبية. وأكد أن أي مستثمر ينظر للجيش على أنه التزام".

 

 وائل النحاس, المستشار الاقتصادي وخبير سوق المال، قال إن الدور الحالي للجيش هو توزيع الشغل على القطاع الخاص وإعطائه مزيدا من الثقة, وضمان الحقوق, والرقابة والانضباط والشفافية, وحسن استغلال الموارد وإدارة تكاليف الشركات, والبعد عن الفساد, الأمر الذي يؤدي إلى تقدمه وإعادته للوضع الصحيح, حيث اعتبر أن القطاع الخاص متخلف في إدارته وتكاليفه.

 

وأوضح أن الجيش أكثر مؤسسة بها نوع من أنواع المصداقية, ضاربا المثل بالمستثمر الأجنبي الذي لايحتاج إلى ضمانات في التعامل مع الجيش في حين أن التعامل مع أي قطاع آخر في الدولة فإنه يطلب ضمانات من البنك المركزي.

 

وأشار إلى أنه غير منافس, ويضيف نوعا من أنواع الفنيات, فالجيش لديه مكتب هندسي, الأمر الذي يضيف للعاملين في القطاع الخاص سواء في عملية الإدارة والضبط والإنضباط وحتى في إدارة المخزون.