بكري يتهم الحكومة بـ"التراخي" لعدم عرض "تيران وصنافير" على البرلمان 

 بلهجة غاضبة، رفع النائب مصطفى بكري "بيان عاجل" إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، طالب فيه استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان في جلسته القادمة، للرد على انتقادات حول عدم عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان، وتوضيح الأسباب الحقيقية وراء تراخي الحكومة.

 واتهم بكري، الحكومة في بيانه العاجل بالتراخي لمدة تزيد عن نحو تسعة أشهر في إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم توقيعها في إبريل الماضي، حتى أصبح البرلمان مغلول اليدين أمام سلب سلطاته التي حددها الدستور في مادته رقم "151" والتي منحت حق السلطة التشريعية الرقابة وحدها على هذه المعاهدات والاتفاقية باعتبارها عملا من أعمال السيادة.

 وواصل اتهاماته للحكومة واصفا إياها بـ "المتقاعسة" عن تقديم نصوص هذه الاتفاقية إلى البرلمان في الموعد المحدد، وهو الأمر الذي وضع مجلس النواب في إحراج شديد أمام الرأي العام، وذلك بعد غل يد البرلمان عن ممارسة اختصاصاته المحددة في الدستور والقانون.

 جاء ذلك في الوقت الذي وجه فيه بكري، انتقادات شديدة لمحكمة القضاء اﻹداري لتصديها لهذه القضية، بعد أن أسندت لنفسها هذا الاختصاص بإجراء الرقابة على الاتفاقيات الدولية التي يبرمها رئيس الجمهورية.

 وقال إنه ملاحظ أن ثمة اتجاه غير مسبوق من المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى، رغم أنها متعلقة بعمل من أعمال السيادة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة"11" من قانون مجلس الدولة التي تنص على "ولا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".

وأكد أن تدخل محكمة القضاء الإداري في نظر هذه الاتفاقية يعد تجاسرا على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا والأحكام الصادرة منها والمتعلقة بذلك الشأن.