ننشر استراتيجية "التضامن" لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة حتى 2019

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، "استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة حتى 2019"، والتى تحدد آلية وسياسات حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، وتهدف لتوفير رعاية جيدة وتأهيل ملائم وحماية اجتماعية متكاملة لتمكينهم للأشخاص ذوى الإعاقة بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص، حيث إنها المرة الأولى فى تاريخ وزارة التضامن، التى يتم فيها التوجه لإعداد استراتيجية لتطوير السياسات والبرامج والأنشطة التى تسهم فى مُجملها فى تحقيق رسالة الوزارة.

 

وتتألف الاستراتيجية من 6 محاور، أولها التشريعات والسياسات المُنظمة لقضايا الإعاقة، وثانيها قواعد بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة، وثالثها رعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة، ورابعها التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة، وخامسها الحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وسادسها الوعى المجتمعى الداعم لدمج ذوى الإعاقة.

 

أهداف الاستراتيجية

- صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة متوائم مع التشريعات الوطنية والاتفاقية الدولية بحلول عام 2017،

وصدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لتكامل خدمات وزارة التضامن الاجتماعى لتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنهاية عام 2016.

-وتأسيس لجنة متابعة معتمدة ومفعلة لمتابعة تقدم التنفيذ وتوثيق القرارات الصادرة وتذليل التحديات وذلك بنهاية 2016.

-وعقد 12 حواراً وطنياً بمجمل 4 حوارات لكل نوع إعاقة، وإعلان تقارير نتائج الحوارات الوطنية بشأن رؤية وأولويات ومحاور الاستراتيجية.

 

-ارتفاع صدور قرارات وزارية تقر لوائح عمل معدلة لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 10%.

 

-أن تصبح وزارة التضامن الاجتماعى لديها قاعدة بيانات مُصنفة ومُحدَّثة لذوى الإعاقة المستفيدين من خدماتها تُوظف فى تصميم السياسات والموازنات والخدمات.

 

-وإصدار بطاقة متكاملة الخدمات من وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة تشمل صاحبها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة، وحصر ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية والإعلان عن نتائجه ضمن الحصر القومى بنهاية عام 2018، بهدف وجود حصر للأشخاص ذوى الإعاقة بجودة بيانات جيدة يتم تحديثها دورياً.

-تطوير مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة بنسبة 80%.. وتطبيق برامج التدخل المبكر فى 25% من القرى الفقيرة بحلول 2019 ، وإعادة هيكلة 60% من مكاتب التأهيل لتوفير خدمات متكاملة للشخص ذى الإعاقة بنهاية عام 2018،

- إتاحة فرص عادلة للتأهيل المهنى والتمكين الاقتصادى لذوى الإعاقة القادرين على العمل لتحسين مستوى معيشتهم، من خلال تأهيلهم بكفاءة وإلحاقهم بسوق العمل الملائم لقدراتهم، والحصول على شهادات التأهيل فى فترة حد أقصى شهرين من تاريخ التقدم للحصول عليها، وإتاحة وزارة التضامن 3 آلاف فرصة توظيف لهم فى سن العمل بالشراكة مع القطاعين الخاص والحكومى، وتوعية القطاع الخاص والحكومى وتكييف بيئة العمل بهم لصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وتدريب 85% من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوظيف 60% منهم.

 

-إصدار بطاقة "متكاملة الخدمات" لأصحاب الإعاقة تشمل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المستحقة والحصول على تقارير القومسيون الطبى فى شهر بدلاً من 6 شهور.

 

-تطوير قدرات العاملين بالوزارة على تبنى منظور الحماية الاجتماعية فى قضايا ذوى الإعاقة، وحمايتهم من ممارسات العنف ضدهم فى المنزل والمؤسسات الاجتماعية ومواقع العمل، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعى إلى الأشخاص ذوى الإعاقة مع ضمان توفير كود الإتاحة فى المبانى، من خلال الوصول لنسبة 100% مراجعة جميع مستحقى المساعدات الضمانية من العجز والإعاقة بدلاً من 10%، وزيادة نسبة المستحقين للدعم النقدى «كرامة» بنسبة 500% أى الزيادة من 40 ألفاً إلى 200 ألف مستفيد.

-التأكيد على الوعى الإيجابى العام والمجتمعى بقضايا ذوى الإعاقة وتحسن اتجاهات قبول دمجهم بالمجتمع بنسبة 20% بحلول عام 2018، من خلال إعداد على الأقل 10 مؤسسات إعلامية وصحفية كدعاة دفاع عن حقوق ذوى الإعاقة فى كافة المحافظات، وامتلاك وزارة التضامن الاجتماعى مكتبة معلوماتية ومطبوعات إعلامية ملائمة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وإعداد 500 رائدة مجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعى و500 أخصائية جمعيات أهلية تم إعدادهن للتوعية المجتمعية بأضرار الزواج المبكر وزواج الأقارب والولادة الآمنة والكشف المبكر وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، واستخدام وزارة التضامن الاجتماعى لغة الإشارة فى جميع اللقاءات العامة والخاصة وورش العمل التى تضم ذوى إعاقة سمعية.

-تنفيذ برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة ذات جودة عالية ضمن بيئة خالية من العوائق بحلول 2018.. وتسلم شهادات التأهيل بحد أقصى شهرين من تاريخ التقدم، والعمل تكافؤ الفرص المتنوعة.

 

المدة الزمنية

حددت الوزارة إطاراً زمنياً لتنفيذ الاستراتيجية، حيث تستمر لمدة ثلاث سنوات متتالية بداية من 2016 حتى 2019، على أن يتم مراجعة الاستراتيجية فى الربع الأخير من عام 2017، ورصد مدى التقدم وفجوات التطبيق إن وُجدت، وذلك للخروج بدروس مستفادة يتم إدراجها فى المرحلة الثانية حتى نهاية عام 2019.

اﻹطار القانوني

 

كما حددت إطاراً قانونياً لها تأكيداً للنهج الحقوقى، مؤكدة أن الاستراتيجية تتبنى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمبادئ ذات الصلة بالإعاقة الواردة فى جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها مصر، وقانون الطفل المصرى رقم 112 لسنة 1996، وقانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.

وتنفذ الاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، ووزارات الاتصالات والتخطيط والقوى العاملة والتنمية المحلية والصحة والمالية، ومجلس الدولة، ونواب البرلمان، ومنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة DPOs، ومؤسسات وجمعيات أهلية، والقطاع الخاص المهتم بشئون الإعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات ومراكز النيل، ومؤسسات دولية.

 

ونصت الاستراتيجيةعلى تصميم خطة متابعة ورصد لعمل مراجعات داخلية منتظمة ترتكز على المؤشرات التى يتم تجميعها من الأطر المنطقية لمحاورها

 

النتائج

 

وحددت الوزارة تقييم نتائج وإنجازات الاستراتيجية، من خلال تقييم منتصف المدة بعد عام ونصف من التنفيذ بنهاية عام 2017، ويتم فيه تقييم ملاءمة التصميم والنتائج، وجودة الأداء، وكفاءة عمل الشركاء، وفعالية تنفيذ النتائج.

 

الموازنة

وانتهت الاستراتيجية بتحديد الموازنة التقديرية لتنفيذ خطة العمل لـ"استراتيجية حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة"، وجاءت كالتالى: "التشريعات والسياسات المُنظِمة لقضايا الإعاقة بتكلفة تقديرية 500 ألف جنيه، وقواعد بيانات متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية مليون و300 ألف جنيه، ورعاية وتأهيل وتقويم الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 9 ملايين و500 ألف جنيه، والتمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية مليون و500 ألف جنيه، والحماية الاجتماعية الشاملة للأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 3 ملايين و800 ألف جنيه، وعى مجتمعى داعم لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه، واستشارات وفريق عمل المشروع بتكلفة تقديرية 900 ألف جنيه، أجهزة حاسب آلى وطابعات للمستوى المركزى والمحلى بتكلفة تقديرية 800 ألف جنيه، وبرامج معلوماتية لقواعد بيانات ذوى الإعاقة والمعايير بتكلفة 500 ألف جنيه"، ليصل إجمالى الموازنة التقديرية لتنفيذ الاستراتيجية 20 مليوناً و800 ألف جنيه مصرى.