لهذه اﻷسباب.. الحكومة مُجبرة على عرض الاتفاقيات الدولية أمام البرلمان
هجوم شديد شنه مجلس النواب على الحكومة؛ لعدم عرضها بعض الاتفاقيات التي أبرمتهامثل "تيران وصنافير – قرض صندوق النقد الدولي" عليه، فما هى عواقب عدم عرضها على البرلمان؟، وهل يمتلك المجلس أدوات لإجبار الحكومة على عرضها؟.
خبراء وأساتذة قانون، أكدوا أن الحكومة مُلزمة بعرض الاتفاقيات التي تُبرمها على مجلس النواب؛ لأنه واجب دستوري، مشيرين إلى أن البرلمان يمتلك أدوات ضغط سياسية إضافة لعدم موافقة الدول المشتركة في الاتفاقيات على إتمامها دون تصديق البرلمان عليها.
ونصت المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري، إن عرض الحكومة للاتفاقيات التي تُبرمها على البرلمان واجب دستوري، مُشيراً أن أي اتفاقية لا تأخذ قوة القانون إلا بعرضها على مجلس النواب وإقراره لها.
وأضاف كبيش لـ "مصر العربية"، أن مجلس النواب لا يملك سوى تقديم استجوابات وطلبات إحاطة بهذا الشأن، حتى ترضخ الحكومة، وكذلك هناك أدوات سياسية مثل اطلاع الرأي العام على الأمر وكشف الحكومة أمامه، مما يضعها تحت ضغط الشارع.
وأشار إلى أن هناك أمر أخير يمكن لجوء البرلمان له وهو سحب الثقة من الحكومة، مُستبعداً اللجوء إليه، لأن الدول المشتركة في الاتفاقيات تهتم بموافقة البرلمان عليها.
من جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن عدم عرض الاتفاقيات الدولية على مجلس النواب هو غير دستوري، معللا ذلك بأن تلك الاتفاقيات تعامل معاملة القوانين.
وأضاف السيد، إلى أن هناك نص قانوني صريح يؤكد إلزام الحكومة بعرض الاتفاقيات الدولية على البرلمان وشرط التصديق عليها.
ولفت أن الحكومة بهذه الطريقة ستواجه مشكلة كبيرة، لأن الجهات المانحة تطلب موافقة السلطة التشريعية "البرلمان" على تنفيذ الاتفاقية، لذلك فستضطر الدولة لعرضها على المجلس، حتى لا تعرض للإلغاء.
وأوضح الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أنه وفقاً للدستور فإن الاتفاقيات التي يُبرمها رئيس الجمهورية أو الحكومة يجب عرضها على مجلس النواب؛ لأن من الشروط الأساسية لإتمامها موافقة البرلمان عليها، مُشيراً إلى أن عدم اطلاعه على الاتفاقيات يُفقدها قوة القانون وتُصبح كأنها والعدم سواء.
وأضاف عبدالنبي لـ "مصر العربية"، أن البرلمان لديه أدوات ضغط تُجبر الحكومة على عرض الاتفاقيات عليه، مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة التي يُقدمها أعضاء المجلس، وإمكانية طرح الثقة في الحكومة، وأخيراً عدم اعتراف الدول المشاركة في هذه الاتفاقيات بها إلا بموافقة السلطة التشريعية عليها.
