اختلاف حزبي حول النظام الانتخابي للمحليات.. وقانونيون: الدستور لم يحدد شكله

يسعى مجلس النواب للانتهاء من قانون انتخابات المحليات في أسرع وقت، بعد إجراء لجنة اﻹدارة المحلية جلسات استماع بقيادات سياسية وشباب اﻷحزاب، لمناقشة مشروعات القوانين المُقدمة لها سواء من الحكومة أو الأحزاب.

 

ويقدم قيادات حزبية رؤيتهم للنظام الانتخابي الأمثل للمحليات، بينما يضع خبراء قانون الحل الأمثل لعدم الوقوع في عدم الدستورية في ظل إلزام الدستور بضرورة تمثيل بعض الفئات بنسب معينة.

 

اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، قال إن الأهم حالياً الانتهاء من اعتماد التقسيم الإداري الجديد للمحافظات قبل إجراء انتخابات المحليات، معتبرا أن بقاء التقسيم القديم يعرض قانون الإدارة المحلية لعدم الدستورية.

 

وأضاف السيد، لـ" مصر العربية"، أنهم يُفضلون إجراء انتخابات المحليات بنفس نظام البرلمان، حيث يكون هناك نسبة للقائمة المغلقة وتكون أقل والنسبة الأكثر للفردي، مُشيراً إلى أن الحديث عن الدستورية وعدمها ليس له مبرر؛ لأن الدستور لم يُحدد النظام الانتخابي.

 

المغلقة

وقال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إنهم يُفضلون نظام القوائم المغلقة بنسبة 100% في انتخابات المحليات المقبلة؛ مع مراعاة متطلبات اللامركزية المالية والإدارية و إرساء رقابة محلية ذات صلاحيات حقيقية.

 

وأضاف قورة، في بيان له، أن القانون الخاص بحزب الوفد الذي تقدم به للجنة الإدارة المحليةبمجلس النواب، مُكون من 3 فصول و111 مادة، ويُطالب بالقوائم المغلقة التي يتمسك بها، مُستنكراً هجوم البعض على هذا النظام ووصفه بعدم الدستورية.

 

 

النسبية

وطالب النائب عبد الحميد كمال، عن حزب التجمع باعتماد القائمة النسبية في انتخابات المحليات القادمة، منتقدًا ترك لجنة الإدراة المحلية للمشاريع المقدمة من الأحزاب ومناقشة قانون الحكومة.
 

وأضاف كمال لـ"مصر العربية"، أنه يجب عرض قانون انتخابات المحليات على المجتمع المدني وللحوار المجتمعي حتى تتسم الانتخابات المحلية بالزخم والوعي الاجتماعي مما يحقق المشاركة الأوسع والتفاعل بين الناخب والمُنتخَب.
 

وأكد على ضرورة أن يحقق القانون النسبة التي نص عليها الدستور في التمثيل بين الفئات.

 

فردي وقائمة

من جانبه، أوضح قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، أنه يُفضل أن يكون نظام الانتخابات مُقسم بين الفردي والقائمة المغلقة، بحيث يكون هناك نسبة لكل جزء كما حدث بانتخابات البرلمان، ولكن مع مراعاة زيادة نسبة القوائم.

 

وعن توقعاته للقانون عقب حضوره للحوار المجتمعي بشأنه بمجلس النواب، قال لـ" مصر العربية"، إن لديه بعض التخوفات؛ لأن القانون الذي تمت مناقشته به الكثير من السلبيات التي كانت متواجدة بقانون 43 مثل،عدم تحديد المسئوليات والأدوار والخلط بين صلاحيات المحافظين ووزارة التنمية المحلية.

 

 

القائمة النسبية

أما عن رأي الحكومة فيرى اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، ضرورة وضع المادة 180 من الدستور في الحسبان عند صياغة قانون الإدارة المحلية، خاصة فيما يتعلق بنظام الانتخاب للمحليات، والنسب التي تم إقرارها في هذا الشأن.

 

وطالب قمصان في تصريحات صحفية، بتطبيق القائمة النسبية في الانتخابات بمقترح واضح يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لتلافي أي خلل دستوري، حتى لا يتعارض مع أي من المواد الخاصة بنظام الانتخابات.
 

 

الدستور لم يحدد

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور لم يُحدد نظام انتخابي معين، ولكنه أوجب ضرورة تمثيل بعض الفئات بنسب معينة بالمحليات ومن قبلها البرلمان.

وأضاف فوزي، لـ" مصر العربية"، أن النظام الانتخابي الذي يضمن الوصول لتمثيل بعض الفئات بالنسب التي حددها الدستور، هو القائمة المغلقة بالأغلبية المطلقة؛ لأن القوائم النسبية تعرض الانتخابات لشبهة عدم الدستورية؛ لأن هناك إمكانية لعدم الوصول للنسب التي طالب بها الدستور.

 

مراعاة النسب

ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن أي نظام انتخابي ستتم به المحليات سيكون دستوري وليس به أي مشاكل؛ لأن الدستور لم يُحدد أي نظام انتخابي وسمح بهم جميعاً.

وأضاف الجمل، لـ" مصر العربية"، أن الديمقراطية تتطلب إجراء المحليات بالقائمة النسبية، ولكنه يُطالب بإجرائها بنظام الفردي كاملة، مع مراعاة النسب التي حددها الدستور لبعض الفئات.

 

تنص المادة 180 من الدستور على " تُخصص ربع مقاعد المحليات للشباب دون35  سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة".