بعد واقعة "مغارة علي بابا".. هل تُعيد الحكومة حساباتها حول تصريح هشام جنينة عن الفساد؟

أثارت القضية المعروفة إعلاميا "بمغارة علي بابا"، الكثير من التساؤلات حول حجم الفساد المستشري في قطاعات الدولة.

 

وربط الكثير من المتابعين للشأن العام بين تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المركزي للمحاسابات السابق حول حجم الفساد، وقضايا الفساد الأخيرة التي كشفها جهاز الرقابة الإدارية التي كان أخرها القبض على مدير المشتريات بمجلس الدولة وهو يتقاضى رشوة، وبتفتيش مسكن الأخير ضبط معه 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 مليون دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية.

 

ممدوح حمزة، الناشط السياسي يرى أن، قضية موظف مجلس الدولة والمعروفة إعلاميا بـ"مغارة علي بابا"، تثبت بشكل واضح أن ما صرح به المتشار هشام جنينة عن حجم الفساد كان صحيحاً.

 

وتساءل حمزة خلال تصريحاته، لـ"مصر العربية إذا كانت هذه القضية الكبيرة لموظف ضغير فكيف حال فساد الكبار؟

 

وتابع أن الدولة لو كانت تريد حقا أن تحارب الفساد كما تدعي أن تتعامل بواقعية مع تصريحات جنينة فقضايا الفساد والرشوة تصدق ما أدلى به جنينة حول حجم الفساد المستشري في مصر.

في السياق قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إنه سواء صدق هشام جنينة أو لم يصدق فأن هذا لا ينفي أن حجم الفساد في الدولة أكبر من تخيل الكثير، وما نسمع عنه مؤخرا عن حجم الرشاوي والفساد هو خير دليل.

 

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن على الدولة أن تراجع حساباتها في هذا الملف خاصة أن الذين يتم ضبطهم غالبا هم موظفين صغار وهو ما يفتح باب التساؤل حول حجم الفساد بين "الحتان" الذين يحمون أنفسهم بسلطة ونفوز.

 

وتابع أن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه بقوة على الواقع الآن إذا كان هذا المبلغ هو فقط مجرد رشوة لموظف صغير، فما هو حجم الفساد الذي تطلب تمريره دفع مبلغ بهذا الحجم؟.

 

في السياق قال زياد العليمي، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي، إن الدولة لو كان لديها رغبة فعليا بمحاربة الفساد ما كن رأينا ما جرى لهشام جنينة في المحاكم فقط لأنه كشف عن فساد.

 

وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أن النظام الحالي لا يبدي من محاربة الفساد إلا التصريحات الإعلامية التي لا تعدو عن كونها "مستهلكة محليًا".

 

وأشار  إلى أن الدولة تقوم بتقنين الفساد من  عندما تعطي مؤسسات بعينها مكافأة خيالية، وتجل لقطاع بعينه حق الاستثمار دون دفع ضرائب.