«الأطباء» ترفض قرار الصحة بضم العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية

رفضت نقابة الأطباء قرار لجنة الصحة بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الأثنين، مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، لتعديل قانون 13 لسنة 1983 "الخاص باتحاد المهن الطبية" والذي يسمح بضم نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية. 
 

وأوضح الدكتور  حسين خيرى، وجهة نظر الاتحاد، قائلاً إن هناك قرارًا لمجلس الاتحاد وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20/9، برفض انضمام العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية بناءاً على : 

" نقابة العلاج الطبيعى هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة، وليست مهنة طبية، إنضمام نقابة العلاج الطبيعى لاتحاد المهن الطبية، وهو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية ( أطباء بشريين /  صيادلة / أسنان / بيطريين ) منذ صدور القانون الأول" رقم 65 لسنة 1940"، وتعديله  "قانون رقم 49 لسنة 1969"، وتعديله " قانون رقم 13 لسنة 1983". 

وبالتالى فالوعاء المالى الموجود حاليًا فى صورة رأس مال فى شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هى ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهودًا شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعى والعلاجى لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الإدخارى الممتد من سنة 1940، معناه التعدى على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع أخر. 

وأضاف "بيان النقابة"، أنه بالرغم من شرح كل هذه الحجج التى أبداها د. حسين خيرى لكل أعضاء لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأى. 
ورفضت اللجنة السماح لباقى الحاضرين من اتحاد المهن الطبية " د. إيهاب الطاهر ، د. ياسر الجندى ، د. محمد عبدالحميد ، د. محمد بدوى" بالحديث. 

وقد قررت لجنة الصحة، بالأغلبية الموافقة من حيث المبدأ على ضم العلاج الطبيعى، مع إحالة البنود المالية للنقاش التفصيلى. 
رفض هذا المشروع بصورة قاطعة ثلاثة من أعضاء اللجنة هم " د. هالة مستكلى، د. شادية ثابت، د . خالد هلالى"، ووافق باقى الحضور على المشروع من حيث المبدأ . 

وتحفظت نقابة الأطباء تحفظًا شديدًا على هذا القرار بموافقة لجنة الصحة على ضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية، وتدرس النقابة حاليًا مع باقى نقابات الإتحاد كافة السبل القانونية والاحتجاجية للوقوف ضد هذا القرار المناقض للمنطق والدستور .