نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بعد تسديد الحكومة بعض ديونها

أظهرت نتائج مسح نُشر اليوم الأربعاء نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، بعد سداد الحكومة بعض ديونها للقطاع الخاص.

وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات إلى 55.5 نقطة في ديسمبر من 55.0 نقطة في نوفمبر. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وتباطأ نمو القطاع الخاص السعودي أغلب العام 2016 بسبب إجراءات التقشف التي اتخذتها الدولة لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

وتسارع النمو منذ أن جمعت الحكومة 17.5 مليار دولار في إصدار سندات دولي في أكتوبر، وبدأت تسديد عشرات المليارات من الدولارات، قيمة مستحقات متأخرة لشركات القطاع الخاص.

وقالت رئيسة قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق: "تحسن الطلب كان محركاً رئيسياً للإنتاج، ونمو الطلبيات الجديدة في السعودية في ديسمبر وهو أمر مشجع للغاية مع تطلعنا لـ 2017".

وأضافت: "عززت الشركات المشتريات والمخزونات تحسباً للطلبيات المستقبلية، ولكنها عزفت أيضاً عن زيادة التوظيف".