وزير الأوقاف يقترح على البرلمان ضوابط صارمة لتقنين أراضى الدولة
دعا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مجلس النواب إلى القيام بدراسة دقيقة إجرائية وقانونية ووطنية شاملة لوضع ضوابط وآليات صارمة عند تقنين وضع اليد فيما يتصل بأراض الدولة، ليراعي التقنين مصلحة الوطن وجملة المواطنين وليس مجرد شريحة منهم.
وأوضح الوزير فى تصريحات له اليوم، أنه في حالة الاتجاه إلى تقنين وضع اليد بنظام التمليك يجب أن يكون هناك حد أقصى للمساحات التي يتملكها كل فرد أو كل شركة، وأن يكون التملك للشركات الوطنية الخالصة مع النص على عدم بيع أسهمها الزراعية أو أراضيها إلى أي شركة أجنبية.
وشدد وزير الأوقاف على ضرورة أن يكون هناك سعر استرشادي أو إلزامي لكل منطقة مع التفرقة بين ما هو متميز منها وما هو غير متميز ، فيكون هناك سعر خاص لما هو على الطريق العام أو قريب من مجرى الماء أو المناطق شديدة الانبساط أو الاستواء ونحو ذلك ، لا أن يكون هناك تباين في أسعار الحالات المتناظرة أو المتشابهة.
وطالب مختار جمعة بسرعة تقنين ما تم تغيير نشاطه من زراعي إلى سكني بالقيمة العادلة واستيفاء حق الدولة منه , أو اتخاذ إجراءات سحب هذه الأراضي إذا لم يكن واضع اليد جادا في أداء حق الدولة .
وأضاف: حتى لا تستنزف أملاك الدولة التي هي ملك للشعب كله ولأجياله القادمة وليس هذا الجيل وحده ، فإنه يمكن النظر في أن يكون التقنين بطريق حق الانتفاع العادل حتى لا نفتح الباب للمتاجرة بأراضي الدولة أو مزيد من الاعتداء عليها، وهو ما تنتهجه كثير من دول العالم، ولا سيما في المساحات الكبيرة التي تزيد عن الحد الأقصى للمساحات التي يمكن تملكها أو تقنين أحوال واضعي اليد عليها.
كما دعا إلى أن تكون هناك لجنة وطنية واحدة لتلقي طلبات التقنين لجميع أراضي الدولة والنظر فيها واتخاذ اللازم حيالها.
وأكد وزير الأوقاف أن ما طرحه مجرد وجهة نظر ورؤى للطرح والنقاش، وليست قرارات أو تعليمات أو توجيهات، وهي رؤى لا تصادر على أي رؤية أخرى.
