وفد حقوقي يتابع "مراقبة" أحمد ماهر.. وطلب للمجلس القومي لإعادة النظر

قدم عدد من محامي أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان لإعادة النظر في طريقة تنفيذ عقوبة الرقابة المفروضة عليه لمدة 3 سنوات بتسليم نفسه للقسم من السادسة  مساءً وحتي السادسة صباحاً من اليوم التالي.

وأوضح سيد البنا، محامي أحمد ماهر، أنه اليوم الأحد من المقرر ذهاب وفد حقوقي للقسم لرؤية الوضع وكيفية تطبيق العقوبة على ماهر خاصة وأنه في بداية التنفيذ وضٌع ماهر في ممر بدون سقف وبدون غطاء يقيه من البرد أو كرسي للجلوس عليه.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه بعد محاولات مع القسم تحسن الوضع قليلاً بتوفير حجرة صغيرة أسفل السلم وكرسي للجلوس عليه خاصة وأنه لديه امتحانات ويحتاج للمذاكرة هذه الفترة.

وأشار إلى أن الزيارة اليوم كمحاولة لمعالجة الوضع وإيجاد وسائل لتخفيف هذه العقوبة المفروضة لأول مرة في قضية تظاهر بالحكم 3 سنوات مراقبة، موضحاً أنه في قضايا المسجلين خطر تكون المراقبة يومين في الأسبوع لمدة ساعتين فقط وليس 12 ساعة يومياً.

وتابع أن السلطة التنفيذية بالتنسيق مع النيابة هي من تحدد مدة المراقبة والأيام المفروضة فيها بعد صدور قرار المحكمة، موضحاً أن منزل ماهر يبعد عن القسم 200 متر وكان من الممكن أن تكون المراقبة منزلية لكن ما حدث كان "تعسفي".

وأكد أن ما يحدث محاولة لفرض الحصار على أحمد ماهر لإسكاته عن الحديث في الوقت الحالي، فخرج من السجن ليوضع في سجن أخر، معلقا :"رجال مبارك حصلوا على إخلاء سبيل وخرجوا لشرم الشيخ، ماهر لو بلطجي لن يتعامل بهذه الطريقة"