بعد تسريبات البرادعي -عنان.. سياسيون: الكل تحت طائلة التنصت

استحوذت التسريبات الذي أُذيعت السبت الماضي، بأحد الفضائيات المصرية للدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، على اهتمام الجميع، خاصة وأن أحد المكالمات المُسربة كان طرفها الثاني الفريق سامي عنان الذي كان حينها رئيسا لأركان القوات المسلحة.

هذه التسريبات أثارت تساؤلات حول الطرف الذي يقف خلفها، ولماذا الآن يتم إذاعتها؟، سياسيون ومراقبون للمشهد السياسي، أجمعوا على أن الأجهزة الأمنية وحدها القادرة على فعل هذا الأمر.

وانتشر التسريبات بعد 25 يناير و30 يونيو الخاصة بالسياسيين والنشطاء، بدأها الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي من خلاله برنامجه "الصندوق الأسود" الذي كان يُذاع على إحدى القنوات الفضائية، وكان يبث من خلاله مكالمات مسجلة لبعض ثوار 25 يناير.

ومع 30 يونيو، توسعت دائرة التسريبات، فشملت بعض رؤساء الأحزاب، وكان أبرزها التسريب الذي نُسب للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، بشأن الاتفاق على التجهيز للانتخابات البرلمانية بأحد أبنية الأجهزة الأمنية، ثم توسع الأمر فشمل المجلس العسكري، وظهرت تسريبات تواجد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

الأجهزة الأمنية بالدولة هى التي تستطيع فعل هذا، تلك رؤية الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، عن الذي يقف خلف "تسريبات البرادعي"، مُشيراً إلى أنها مخالفة للدستور وتستوجب تدخل النائب العام؛ لأنها خرق للخصوصيات والحياة الشخصية.

قال السناوي، لـ" مصر العربية"، إن الهدف من إذاعة هذه التسريبات حالياً، هو التغطية على حوار الدكتور البرادعي الذي كان يُبث على إحدى القنوات التي تدعم جماعة الإخوان في نفس التوقيت؛ لأن هناك انزعاج في مصر من حديثه، مُشيراً إلى أن هذه التسريبات دليل على أن الجميع تحت طائلة "التسجيل".

أما النائب البرلماني هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، فأوضح أنه بعيداً عن فحوى التسريبات والأشخاص المتعلقة بها، فهو عمل غير قانوني وضد الدستور، إضافة لمعاداته للأخلاق، مُشيراً إلى أن النظام المصري والأجهزة الأمنية هما المسئولين عنها، والشخصيات التي تعمل بالسياسة جميعها تحت طائلة التنصت.

وأضاف الحريري، لـ" مصر العربية"، أن التسريبات فعل مُجَرَم، وتسريبه للإعلام هدفه تشويه أشخاص أو كشف حقائق، مؤكداً في الوقت ذاته احتمالية وجود تزوير أو تشويه للصوت، وذلك باستغلال البرامج الحديثة.

وطالب النائب البرلماني، النيابة العامة بالتدخل؛ لمعاقبة المسئول عن تسريب هذه المكالمات للإعلام؛ لأنها تُستخدم لتشويه أشخاص.

ومن جانبه قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، إن " تسريبات البرادعي" هدفها ضرب حديثه لإحدى "القنوات الإخوانية"، مُشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية هى التي تقف خلف هذه التسريبات؛ لأنها الوحيدة القادرة على فعل ذلك.

وأضاف قورة، لـ" مصر العربية"، أنه لا يوافق على اختراق خصوصيات الأفراد، ولكن إذا كان الأمر مُتعلق بالمواقف السياسية، فلا مانع من الإقدام على هذا الفعل، مُشيراً إلى أن المرحلة التي أعقبت ثورة 25 يناير كانت تتطلب " التنصت على المكالمات"؛ للسيطرة على البلد في ظل الفوضى التي كانت مُنتشرة وكشف المتآمرين.

وفي ظل إشارة السياسيين لمسئولية الأجهزة الأمنية عن تسجيل المكالمات الهاتفية، قال اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي والعسكري،  إن هناك جهتين بإمكانهما تسجيل المكالمات الهاتفية لأي مواطن مهما كانت صفته وهما الشركة المالكة للخط المحمول، أوجهات أمنية داخل الدولة قد أعطت الأمر بتسجيل المحادثة.
 

وأضاف مظلوم، لـ" مصر العربية"، أن  الحصول على هذه التسجيلات قد تكون عن طريق جهات أمنية وصفها بـ"السيادية"، ويتم ذلك بالاتفاق مع وسائل الإعلام، من أجل إظهار البعض على حقيقتهم، وإيضاح خفاياهم للشارع المصري، موضحاً أن توقيت التسريبات جاء متزامنا مع بث أولى حلقات برنامج الدكتور محمد البرادعي، لإيضاح ما كان يحدث عقب ثورة 25 يناير.