بسبب الدولار.. الشلل يصيب سوق السيارات والوكلاء يوقفون الحجز

ما زالت مشلكة الدولار تؤرق بال وكلاء السيارات في مصر بسبب  عدم قدرتهم على توفيره لتلبية متطلبات الاستيراد وخاصة في ظل قرار تعويم الجنيه الذي  رفع من سعره.

 

وقام بعض من وكلاء السيارات بإغلاق الحجز على السيارات لحين توافر الدولار وخاصة مع وجود حد أقصي للسحب والإيداع الدولاري لا يكفي لتلبية احتياجات المستهلكين، فيما لجاء البعض الأخر لعدم تحديد سعر للسيارات تاركًا الأمر لتقلبات السوق والتي تضع كل يوم سعر للدولار.

 

مدير توكيل بريليانس ، خالد سعد، أكد أن الشركة قامت بايقاف الحجز على السيارات لحين استقرار سعر الصرف ، خاصة أن الدولار يتغير سعره بشكل شبه يومي وهذا ما لا تستطيع معه الشركة تحديد الأسعار بصفة نهائية.

 

وأضاف سعد لـ"مصر العربية" أن الشركات ما زالت تعاني من مشكلة أكبر وهي عدم قدرتها علة توفير الدولار لطلبات الاستيراد وخاصة مع استمرار وجود حد أقصى للسحب والإيداع الدولار منذ أكثر من عام.

 

وكان البنك المركزي قد  أقر حد أقصى للسحب والإيداع الدولار في البنوك لأغراض الاستيراد عند 10 آلاف دولار يوميا و 50 ألف دولار شهريا على الكثير من السلع وأبرزها السيارات باعتباراها تستنزف النقد الأجنبي للدولة .

 

واستكمل توكيل BMW  غلق باب الحجز على  سياراته للشهر العاشر على التوالي ، وذلك من قرار خفض قيمة الجنية في مارس 2016.

 

وقال "أ. س" احد مسئولي خدمة عملاء الشركة في رد على اتصال هاتفي لـ" مصر العربية" أن بباب الحجز مغلق على جميع السيارات حاليا، وأنه في حالة استبدال سيارة ماركة بي إم دبليو مستعملة بأخري جديدة فسيسمح للعميل بالحجز في هذة الحالة.

 

وتعتمد أغلب الشركات في مصر على إستيراد سياراتها من الخارج في ظل ضعف تصنيع السيارات في مصر، في حين تقوم بعض الشركات باستيراد المكونات فقط وتجمع سياراتها داخل مصر.

 

ووصل حجم استيراد مصر من سيارات الركوب في عام 2016 حوالي 36.6 مليار جنيه مقابل 21 مليار و 444 مليون جنيه في عام 2015 ويتم دفع هذا المبلغ بالدولار.

 

من جانبه قالت شركة مرسيدس في خطاب رسمي لها نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ، أنها مستمرة في غلق باب الحجز على جميع موديلات مرسيدس حتي الأن  وذلك بسبب أزمة الدولار التي بدأت منذ ما يقرب من عام.

 

وكانت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات قد أعلنت أبريل 2015 انسحابها من الشركة المصرية الألمانية لصناعة السيارات (إجا) المجمعة لموديلات مرسيدس في مصر.

 

وقالت مرسيدس وقتها أن أسباب انسحابها ترجع إلى توقعها لانخفاض الرسوم الجمركية على السيارات في المستقبل مما يجعل تجميع السيارات في مصر غير ذي جدوي بالمقارنة بالإستيراد.

 

وعلى الجانب الأخر لجأ توكيل فورد إلى وقف تحديد أسعار سياراته مؤقتا لحين معرفة الأسعار الجديدة التي سيتم التعامل بها في عام 2017  وذلك بالنظر إلى الجمارك الجديدة للسيارات وأسعار الدولار أيضا.

 

وأعتذرت خدمة مبيعات الشركة لعملاءها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي عن تحديد أسعار سياراتها حاليا .

 

وكانت شركة فورد قد رفعت أسعارها بعد قرار تعويم الجنيه بنسب وصلت إلى 50 ألف جنيه  لتتناسب مع زيادة أسعار الدولار.

 

و أتخذ البنك المركزي نوفمبر من العام الماضي قرارا بتحرير سعر الصرف ليصبح وفقًا لآليات العرض والطلب، وتعدي الدولار مقابل الجنيه في البنوك بعد القرار 19  جنيهًا.