الإسلامبولي: موافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير "بلطجة"

قال عصام الإسلامبولي، المحامي الحقوقي، إن نظرية أعمال السيادة لا أساس لها، لأنها قامت على أساس ظرف معين في فرنسا ونقلت في مصر منذ الأربعينيات، موضحا أن الدساتير نصت على أنه لا يجوز تحصين أي قرار من الطعن عليه مما يسقط هذه النظرية.

وأضاف الإسلامبولي، خلال المؤتمر المنعقد اليوم الأربعاء لعرض وثائق تيران وصنافير، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، تبنى منهجا جديدا وهو أن هناك وضع دستوري جديد يحظر التعامل مع أي جزء من الأرض المصرية، وبالتالي فالحكومة دخلت في نطاق المحظور بتوقيع الاتفاقية.

وأشار إلى أن المحكمة بنت حكمها على المادة ١٥١ المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات، موضحا أن الحكومة طعنت عليه أمام الإدارية العليا على الرغم من أن أحكام القضاء الإداري واجبه النفاذ ولا يجوز وقفها إلا بصدور قرر من الإدارية العليا.

وأوضح أن ما فعلته الحكومة بالموافقة على الاتفاقية "بلطجة"، خاصة وأن القضية محجوزة للحكم، متعجبا من التوقيت الذي وافقت فيه الحكومة.