«الحق في الدواء»: لا زيادة على الأدوية المنتجة في 2016

قال محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصري للحق في الدواء، إن الأدوية المنتجة خلال 2016 لن يطبق عليها قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارا من مساء الخميس، موضحًا أن جميع التشغيلات التى لا يسري عليها الزيادة مكتوب عليها  2016، حتى لا يقع المواطن فريسة لزيادة الأسعار الوهمية.

وأثنى على قرار وزارة الصحة بتطبيق الزيادة الجديدة للأدوية، المقرر إعلانه الخميس، بشروط أبرزها أن البيع بالسعر الجديد للأدوية شمل حوالي 3 آلاف صنف والتى تمثل نحو 15% من الأدوية التى انتجت بعد تاريخ الزيادة  معتبرًا أن القرار خطوة جيدة للوزارة.

وأضاف " فؤاد"، فى تصريح خاص لـ مصر العربية، أن هذه الخطوة تشكل ضربة موجعة لشركات التوزيع المحتكرة والمخازن التى قامت بتخزين آلاف الأطنان من الأدوية طوال الشهرين الماضيين طمعًا منها فى بيع هذه الأدوية بالسعر الجديد لتجنى أرباح بالملايين.

وناشد فؤاد،  بوسائل الإعلام والفضائيات، توعية المواطنين أن جميع الأدوية الموجودة بالأسواق حاليًا لايسري عليها أي زيادات حدثت، وأن جميع التشغيلات التى لا يسرى عليها الزيادة تشغيلات مكتوب عليها  2016، حتى يسهل على المواطن معرفة السعر حتى لايقع فريسة.

وأشار إلى أن  هذه الشركات جنت أرباح أخرى بالملايين بعد إقرار زيادة مايو السابقة.

وطالب "فؤاد"، هيئة الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المستهلك، والتفتيش الصيدلى، بضرورة إحكام قبضتها بدء من يوم الخميس القادم، حتى يتم ضخ كافة الأدوية التى تم تخزينها إلى الصيداليات التى أصبحت خاوية.

وأوضح" فؤاد"، أنه يجب على غرفة صناعة الدواء،  أن تلزم كافهة شركات التوزيع بضخ كافة الأدوية الموجودة للسوق لمساعدة المرضى مع سرعة البدء فى الأصناف الجديدة ردًا منها لموقف الحكومة المصرية، التى قامت برفع أسعار الدواء مرتين متتاليتين خلال ستة شهور، وهو إجراء لم يحدث من قبل.


ومن جانبه، قال وزير الصحة، أحمد عماد الدين، الأربعاء، إن الحكومة وافقت في اجتماعها على رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائي اعتبارا من مساء غد الخميس، إذ تعد هذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.

 

وأكد الوزير خلال تصريحات له بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الزيادة ستكون بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، مشيرا إلى أن الزيادة لن تطبق على أدوية الأمراض المزمنة.