وخبراء: المياه لا تكفي لزراعة المساحة
على غرار قناة السويس الجديدة .. مشروع المليون ونصف.. فنكوش
شكك عدد من الخبراء في مجال الزراعة والمياه، من جدوى مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي أعلن عن الرئيس السيسي ضمن المشروعات القومية، بسبب قلة المياه، مؤكدين أن المشروع هدفه «الشو الإعلامي» دون تنفيذ، وسيلاقي نفس مصير قناة السويس الجديدة.
وقال علماء مصريون في مجالات الزراعة والري والمناخ والبيئة وسلامة الغذاء، إن من خلال الدراسة المستفيضة طيلة السنوات القليلة الماضية، توصلوا إلى عدم كفاية المياه الجوفية المتاحة حاليا في صحاري مصر، لزراعة أكثر من 260 ألف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان.
بداية، قال الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس الزراعة والغذاء، التابع للمركز القومي للبحوث، ووزير الزراعة الأسبق، إن معلومات عدم توفر المياه لزراعة المليون ونصف المليون فدان، تم توثيقها من خلال مذكرة أرسها الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إلى رئيس مجلس الوزراء، يؤكد فيها عدم قدرة الوزارة على توفير سوى 260 ألف فدان ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
ولفت في تصريحات صحفية، إلى أن ذلك يعني تعارض المعلومات المتاحة، التي يستند عليها الرئيس السيسي في مشروعه القومي، مشيرًا إلى أن الأمل معقود في التوسعات الزراعية، على تطوير الري الحقلي لتوفير 7 مليارات متر مكعب من مياه النيل المهدرة في الوادي والدلتا، إضافة إلى التقدم التكنولوجي في مجال تحلية مياه البحار.
من جهته، قال الدكتور عبد الغني الجندي، عضو الفريق البحثي لمجلس الزراعة والغذاء، ومستشار وزير الزراعة سابقًا، إنه لا بديل عن إعادة النظر في التركيبة المحصولية لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك لإمكان استخدام المياه الجوفية المتاحة لزراعة الأشجار ذات الاحتياجات المائية القليلة، والغابات الشجرية لإنتاج المحاصيل الخشبية.
وأضاف الدكتور عبدالغني الجندي، إن تكلفة زراعة الفدان بـ 45 ألف جنيه ضمن مشروع المليون ونصف فدان، تعد باهظة الثمن، وأن الشباب ليس لديه الأموال التي تؤهله للمشروع.
وأوضح، أنه كان متفق قديمًا منذ وضع الخطة التفصيلية للمشروع خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن الدولة تدبر الأموال للشباب والبنية التحتية وتدفع كل شئ ومن ثم بعد الإنتاج، المستثمر يدفع ثمن التكلفة بأقساط، لتلافي ما حدث في مشروع شباب الخريجين بالنوبارية وتسبب تعثر الشباب في الدفع إلى شراء الفلاحين للأراضي وعدم زراعة المحاصيل المطلوبة، متوقعًا تنفيذ 300 ألف فدان فقط من المشروع.
وهاجم، الجندي، شركة الريف المصري الجديد المسؤولة عن تنفيذ المشروع، مؤكدًا أنها تفتقد للخبرة والإدارة، وإذا لم ينصتوا للخبراء سيصبح المشروع «توشكى» من جديد.
وأكد في تصريحات خاصة لـ مصر العربية، أن الأبار طبقا لوزارة الري تكفي لـ 100 سنة وهي غير كافية لإنشاء مجتمع كامل لذلك لابد من وضع الصناعات الصغيرة والحرف ضمن المشروع، على سبيل المثال، واحة سيوة من أفضل الأماكن التي تمتلك كل مقومات السياحة الزراعية، والمشروع زراعي صناعي عمراني متكامل حتى لا يصبح توشكى جديدة.
وقررت شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، تغيير بنودكراسة الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى لزراعة 5000 ألف فدان بالمرحلة الأولى، الشهر الماضي.
وطبقًا لقرار الشركة المنشور بتاريخ 27-11، في جريدة الأهرام، فأن التعديل جاء كالآتي:-
تعديل شرط تكوين شركة تضامن للمجموعات التي ستفوز بالقرعة على أراضي المرحلة الأولى، لتصبح تكوين شركة في أي من أشكال الشركات وفقًا للقانون المصري.
ويأتي التعديل طبقًا لمصادر مسؤوولة بوزارة الزراعة، نتيجة قلة الإقبال على شراء كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الأولى، بسبب وجود بند تكوين مجموعة من الشباب شركة تضامنية وهو بمثابة تعجيز للشباب.
وقال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدراة شركة الريف المصري، في تصريحات سابقة لـ مصر العربية، إن الشركة على وشك إصدار إعلان بتعديل مسمى الشركة في كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح أنه كراسة الشروط كانت تشترط أنه على الأفراد تكوين شركة تضامنية، ويمنع هذا الشرط الموظف العام المشاركة بمشروع المليون فدان.
وأضاف حنورة، عقب توقيع بروتكوول بين الشركة ووزارة الإنتاج الحربي لميكنة الزراعة، أنه لابد للمرأة أن يكون لها دور فى المجتمعات الجديدة، ويمكن أن تشارك المرأه فى المشروع وتكون شركه قانونية يتعامل معها.
وتابع: أن صغار المزراعين اشتروا" 3400" كراسة شروط، وبالنسبة للمستثمرين فأنه تم بيع 20 كراسة، بينهم مستثمرين عرب.
وحذر الدكتور عبد العزيز شتا، أستاذ الأراضي في كلية الزراعة جامعة عين شمس، وعضو الفريق البحثي للمجلس، من التناقص المستمر في الرقعة الزراعية القديمة في مصر، حيث بلغ معدل التعديات على الأراضي الزراعية القديمة، نحو 40 ألف فدان سنويا.
ولفت شتا إلى أن محافظة القليوبية نموذجا فجًّا للتعديات، حيث التهمت المباني المخالفة نحو 40 % من رقعتها الزراعية، خلال الفترة من 2009.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبد المطلب، رئيس المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الرى، أن مصر لديها مياه كافية لمشروع المليون ونصف المليون فدان ومستدامة، مشيراً إلى أن جميع الدراسات التى أجراها المركز للمشروع تركز الجدوى الاقتصادية له.
وأضاف عبد المطلب، فى تصريحات اليوم الخميس، أن وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطي، شكل لجنة تحت رئاسة رئيس المركز القومى لبحوث المياه، وعضوية جميع الجهات المشاركة فى المشروع وخبراء المياه الجوفية للاتفاق على أسلوب التنمية والمقننات المائية.
وأشار عبد المطلب، إلى أن أكثر من 70% من أرض المشروع سيتم زراعتها، ومن الممكن زيادة المساحة إلى 80% وباقى مساحة المشروع ستكون خدمات، وأنه سيتم طرح أرض المشروع على المستثمرين من خلال شركة الريف المصرى الجديد.
وأوضح عبد المطلب، أن كافة الشكوك التى أثيرت حول عدم جدوى المشروع غير صحيحة، حيث أجرى معهد بحوث المياه الجوفية التابع لوزارة الرى دراسة بأماكن تواجد المياه الجوفية للأرض التى وقع اختيارها فى المشروع، قائلاً "هذا المشروع هو أمل مصر القادم فى التنمية والخروج من الوادى الضيق إلى رحاب الصحراء".
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكتوبر الماضي، عن فرص تملك الشباب 10 أفدنة في مشروع المليون ونصف فدان، على أن يتم تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة 5%.
وأضاف السيسى في حوار بعنوان "التحديات والمستقبل" مع رؤساء الصحف القومية، أن مشروعات البناء والتنمية مستمرة للمستقبل ولتوفير فرص العمل، وأنه تم طرح نصف مليون فدان للمستثمرين الصغار والكبار الشهر الحالي.
وقال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، المسؤولة عن مشروع المليون ونصف المليون فدان، إن المرحلة الأولى تبلغ 500 ألف فدان، في مناطق "الفرافرة وتوشكى ومنطقة المغرة جنوب مدينة العلمين بمطروح" على مساحة أولية 50 ألف فدان.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أنه في المرحلة الأولى الطرح للشباب سيكون بأراض تحتوي على آبار جوفية مجهزة لبدء العمل على الفور، موضحًا مراعاة الأسعار للشباب بحيث تكون أقل من سعر السوق وقيمة القسط أقل من قيمة إيجار الأرض تشجيعا للشباب.
وأوضح أن سعر الفدان في توشكى أعلى من سعر الفدان فى منطقة المغرة نتيجة لطبيعة المياه والأراضى بكل منطقة، لافتا إلى أن شروط الشباب بسيطة ومنها أن يكون مصريا وهناك شروط خاصة يجب أن تتوفر فى ممثل المجموعة ومن سيقوم بإدارة الكيان القانوني للمشروع.
