«الحق في الدواء» يطالب الصحة بإلغاء قرار زيادة أسعار الأدوية

طالب الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، والمستشار الطبى للمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، بإلغاء قرار  الصحة بزيادة أسعار الدواء.

وقال عز العرب: "لدينا مطالب أولها إلغاء قرار زيادة تسعيرة الدواء، الصادر من وزارة الصحة يوم ١٢ يناير، وتوفير ٥٠٠ مليون جنيه لإعادة شركة النصر للأدوية التابعة لقطاع الأعمال، المطالبة بإنشاء مصنع لتصنيع المواد الخام، وإنشاء مصنع للمواد الكيمائية، لتوفير المواد الكيمائية بدلا من استيرادها، والاستغلال فى رفع اسعارها من المستوردين".
 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للجنة الدفاع عن الصحة، المنعقد بمقر اتحاد المهن الطبية دار الحكمة، بحضور الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، والدكتور رؤوف حامد، رئيس هيئة الرقابة الدوائية السابق، والدكتورة كريمة الحفناوى، عضو اللجنة، والدكتور منى مينا عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ووكيل نقابة الأطباء.
 

وأعلنت وزارة الصحة الخميس الماضي، قائمة أسعار الأدوية الجديدة، التى تضم ٣ آلاف صنف دوائى من أصل ١٢ ألف صنف دواء متداول بالأسواق المصرية .
 

وأكد الدكتور  أحمد عماد الدين ، وزير الصحة و السكان، أنه لا زيادة في أسعار الأدوية المزمنة سوى في ٦٠٥  أصناف فقط وهو ما يعادل نسبة ٥٪ فقط من إجمالى أدوية الأمراض المزمنة.

وكشف وزير الصحة، أن عدد الأدوية المُتداولة في مصر أكثر من 12 ألف صنف دوائي.

وأضاف وزير الصحة خلال تصريحاته أن نسب الزيادة في أسعار الأدوية في شهر مايو الماضي كانت على النحو التالي الدواء المصنع محلي، والذي يرتفع سعره عن 100 جنيه سيكون نسبة الزيادة بها 30%، والأدوية من 50 لـ 100 جنيه سيزيد بنسبة 40%، والأدوية من 0 إلى 50 جنيه ستكون الزيادة 50%".

وتابع: "الأدوية المستوردة، والذي يرتفع سعرها عن 50 جنيه ستكون نسبة الزيادة بها 40%، والأدوية أقل من 50 جنيه سيكون الزيادة بنسبة 50%".

وأوضح وزير الصحة، أن الزيارة ستطبق على الأدوية التي سيتم إنتاجها بعد تاريخ صدور التسعيرة الجبرية على الدواء.