مرزوق: الحكومة أخفت وثائق تُثبت مصرية الجزر.. والاتفاقية خارج التحكيم الدولي
قال السفير معصوم مرزوق، عضو لجنة الدفاع بقضية تيران وصنافير، إنه يتوقع أن يصدر حكم الإدارية العليا غدا لصالحهم، اعتمادا على تقرير هيئة المفوضين، وحكم القضاء الإداري الصادر في يونيو الماضي بمصرية الجزيرتين.
وأضاف أن الحكومة المصرية تمتلك وثائق تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير لكنها أخفتها، مشيرا إلى أن بعض الجهات الرسمية رفضت مساعدتهم في الحصول، على وثائق رغم أنه قدموا معلومات عن أماكنهم وأرقامها.
وتابع: إذا كنا نحن كحملة غير رسمية حصلنا على "أجولة من الوثائق التى تثبت مصرية الجزيرتين لمصر، بينما الحكومة لم تتقدم بأى وثيقة حقيقة تثبت إدعائها في سعودية الجزر.
وتطرق مزورق لما بعد الحكم مستبعدا أن يصل الأمر للتحكيم الدولي، مؤكدا أن القضاء الدولي لا يتدخل في القضايا التى ثبت فيها سيادة دولة على آخرى، مشيرا إلى أن فريق الدفاع درس كل الاحتمالات سواء إيجابية أو سلبية.
وأوضح أن أعمال السيادة المصرية مفروضة على تيران وصنافير وثابته وبالتالي لا يحق للمحكمة الدولية، ولا هيئة التحكيم الدولي نظرها، مشيرا إلى أنه لا يمكن القبول بأن تدعي اليونان مثلا أن بورسعيد يونانية ﻷنه كان يوجد جالية يونانية بها فترة من الفترات مثلا.
ومن المقرر أن تصدر محكمة الإدارية العليا غدا حكمها النهائي في الطعن الذي تقدمت به الحكومة ضد حكم القضاء الإداري الصادر في يونيو برفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير.
