3 سيناريوهات تنتظر «تيران وصنافير» غدًا
بعد جدل واسع وسجال قانوني استمر لأشهر، تسدل المحكمة الإدارية العليا الستار، غدا الإثنين، على تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إما لمصر أو للسعودية.
قانونيون، حددوا عدة سيناريوهات متوقعة للحكم المنتظر، في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي قضت بنقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت في تقريرها برفض الطعن المقدَّم من الحكومةوأيّدت الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في 21 يونيو الماضي، ببطلان ترسيم الحدود بين مصر والسعودية باعتبار الجزيرتين ضمن الإقليم المصري.
بداية قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، إن هناك عدة سيناريوهات أمام حكم المحكمة الإدارية العليا المنتظر، غدا، أولها قبول الدعوة ورفض الطعن المقدم من الحكومة وهو ما يعني تأييد الحكم بمصرية الجزر.
وأضاف عبد النبي، لـ "مصر العربية"، أن السيناريو الثاني هو مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة أخرى، والثالث هو : قبول طعن الحكومة وبذلك تصبح الجزر ملك للسعودية، محذرا من أنه في هذه الحالة ستحدث كارثة.
وأوضح، أن الاتفاقية انتهكت بشكل واضح أحكام القانون والدستور، ولكن تحت الضغوط التي تمارس على مجلس الدولة، قد تصدر المحكمة الإدارية حكما بسعودية الجزر، ولكن في هذه الحالة سيفقد المجلس مصداقيته وثقة الناس فيه.
وأكد عبد النبي، أن محكمة القضاء الإداري هي الوحيدة المختصة بالنظر في الاتفاقية، باعتبارها قرار صادر من السلطة وبالتالي تعد من الأعمال الإدارية، والجهة الوحيدة المختصة بها هي "القضاء الإداري".
فيما قال المستشار حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه من الأرجح أن تصدر المحكمة الإدرية العليا حكما بعدم الاختصاص، لأن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في الاتفاقية.
وأضاف الجمل، أن الاتفاقية من أعمال السيادة ومن ثم ليس للقضاء ولاية عليها، ولكن وحده مجلس النواب الجهة المنوط بها النظر في الاتفاقيات التي توقعها الدولة إما بالتصديق عليها أو رفضها .
وحدد طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع بقضية "تيران وصنافير"، سيناريوهات الحكم في إما رفض طعن الحكومة وهو ما يعني بطلان الاتفاقية والإقرار بـمصرية الجزر، أو قبول الطعن والحكم بسعودة "تيران وصنافير".
وأضاف العوضي، أن السيناريو الثالث هو إحالة القضية إلى دائرة أخرى اسمها " الموضوع"، مع استمرار نفاذ الحكم الصادر بأن تيران وصنافير مصرية وفتح باب المرافعات مرة أخرى.
