وسط تشديدات أمنية..
القضاء الإداري يستعد لإصدار حكمه في طعن تيران وصنافير
تصدر بعد قليل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري"أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وشهدت القاعة التي من المقرر أن تنعقد فيها الجلسة تكدسًا كبيرًا على أبوابها من قبل الصحفيين والمصورين ولم تسمح المحكمة لأي منهم بالدخول حتى الآن.
وفرض ديوان مجلس الدولة على الصحفيين التوقيع على إقرارات تعهد بعدم التصوير خارج القاعة مع تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم.
من ناحية أخرى منعت قوات الامن المكلفة بتأمين القاعة عدد من المحامين من حضور الجلسة دون إبداء أسباب.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج – نواب رئيس مجلس الدولة.
وشهدت القضية التي نظرت على مدار الأشهر الماضية تقديم مستندات من قبل ممثلي الحكومة ومعارضي الاتفاقية وعلى رأسهم المحاميان خالد علي ومالك عدلي والسفير معصوم مرزوق لمستندات تؤيد موقف كلا منهما .
وتضمنت الوثائق والمستندات خرائط ومراسلات بين الحكومات المصرية المتعقبة منذ الاحتلال الانجليزي لمصر وكتب ورسائل دكتوراه وخطابات متبادلة بين حكام المملكة السعودية ومصر.
