بعد تراجع الليرة التركية.. خبراء: زيادة نسبة الفائدة حتمية

فقدت الليرة التركية نحو 23% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة بين 8 نوفمبر و11 يناير الجاري، إلا أن خبراء ومحللون اقتصاديون يرون أن هذا الانخفاض من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تركيا ويساعد على زيادة صادراتها.

 

ورصدت وكالة الأنباء "الأناضول" حول الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد التركي بسبب هبوط العملة، إذ قالت الخبيرة الاقتصادية "مايرا رودريجيز فالاداريس"، مديرة شركة "إم آر في أسوشيتس"، إن انخفاض قيمة الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا ويساعدها على خفض العجز في التجارة الخارجية.

 

وأشارت فالاداريس، التي عملت بفرع البنك المركزي الأمريكي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسوؤلون الأتراك الثقة للأسواق بشأن تراجع الليرة التركية في المدى القصير.

 

وأضافت في هذا السياق: "يمكن لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي في تركيا تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل منتظم وعن كثب، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابًا على قيمة الليرة التركية".

 

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.

 

وشدّدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.

 

أمّا "كريستوفر فيكيو"، الاستراتيجي الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق الـ"ديلي إف إكس"، فأشار إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سياهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدّرين الأتراك.

 

واعتبر فيكيو أن بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من شأنه أن يلعب دورًا هامًا في انخفاض عجز الحساب الجاري.

 

وأكّد الاستراتيجي الاقتصادي ضرورة ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري، مبينًا أن استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتمًا.