السعودية تمنح أول رخصة لتصدير الإسمنت إلى الخارج

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن منح أول رخصة للمصانع المحلية، تسمح لها تصدير الإسمنت إلى الخارج.

وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار لحماية المستهلك، فهد الهذيلي، إنه تم إصدار أول رخصة لأحد المصانع الوطنية من أجل تصدير الإسمنت، وينتظر فتح ستة طلبات لشركات أسمنت أخرى.

وأضاف الهذيلي لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن تلك الشركات تقدمت بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة، وبعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة، يتم منحها الترخيص النهائي.
 

وتشترط الحكومة السعودية، أن يكون المعروض من الإسمنت يفي حاجة السوق المحلية، ووجود مخزون استراتيجي من مادة (الكلنكر) لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له، للسماح لشركات الإسمنت بالتصدير.
 

كانت الحكومة السعودية، فرضت رسوم التصدير على شركات الإسمنت في حال رغبتها في التصدير، وتتراوح الرسوم بين 85 - 133 ريالاً (22.7 دولارا - 35.5 دولارا) للطن الواحد.
 

ويبلغ الدعم الحكومي لمصانع الإسمنت 7.7 مليار ريال (2.05 مليار دولار) سنوياً؛ ويبلغ عددها في المملكة 17 مصنعاً.
 

(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)