نائب رئيس الوزراء السابق : اتفاقية "تيران وصنافير" باطلة

وصف الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي،و نائب رئيس الوزراء السابق  وأستاذ القانون الدولي، اللغط الحاصل حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بالأمس بأنه مشهد هزلي ومؤلم.

 

 

وقال عيسي لـ"مصر العربية"   إن حكم الإدارية العليا الصادر بالأمس برفض طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري الصادر يونيو الماضي، بات ونهائي وملزم، ولا يجوز دستوريا أن تناقشه أى محكمة أخرى، وكذلك لا يجوز عرض الاتفاقية على أى جهة.

 

 

وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الاتفاق الذى وقع بين المملكة العربية السعودية ومصر أصبح منعدم، ويحق للشعب المصري استرداد جزيرتي تيران وصنافير، في أى وقت في حالة موافقة البرلمان، أو أى سلطة على هذه الاتفاقية  وتمريرها، ﻷن القرار  جاء بناء على أمر منعدم.

 

 

ورفض عيسي التفسيرات القانونية التى تبرر موقف الحكومة من الاتفاقية بأن القضاء الإداري لا يجوز له نظر أعمال سيادة.

 

 

وقال إن القضاء هو المنوط به تفسير الأعمال، وبيانها إذا ما كانت سيادية، أو غير سيادية .

 

 

 

وأوضح أنه لا يوجد أى نص قانوني يبيح للحكومة أو لأى سلطة سواء برلمان أو غيره التنازل عن جزء من الأراضي المصرية، مؤكدا عل أن أعمال السلطة التنفيذية تخضع للقضاء الإداري.

 

 

 

وعرف أستاذ القانون العمل السيادي بأنه يصبح سياديا إذا ما كان عمل قانوني في الأصل، لكن المحكمة قالت صراحة إنه اتفاق باطل، فلم يرتقي الاتفاق حتى للفظ العمل الشرعي.

 

 

 

ونوه إلى أن النظام القانوني متكامل، ومتماسك القواعد تحكمه إطارات واضحة تماما وليس فيها أى لبس، وكل السلطات تخضع للدستور.

 

 

 

ولفت إلى أن من يحكم بالقوة عادة لا يحترم القانون وبالتالي من الوارد تمرير هذه الاتفاقية عبر البرلمان، بالمخالفة للدستور وبالتالي لابد من النضال ضد هذه الاتفاقية حتى إسقاطها.