النقد الدولي: التخلص من عجز الموازنة السعودية بحلول 2020 يبدو ممكنا

أشاد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء بخطط الموازنة السعودية وقال إن هدف الرياض للتخلص من العجز الكبير في الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط بحلول عام 2020 يبدو ممكنا.

 

وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الرياض أنها خفضت العجز من مستوى قياسي يبلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015 إلى 297 مليارا في 2016 وأصدرت خطة لموازنة هذا العام تتوقع عجزا بقيمة 198 مليار ريال.

 

 كما كشفت للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

 

وقال تيم كالين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، إن جوهر خطط المملكة يتماشى مع توصيات الصندوق وإن التخلص من العجز قرب عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.

 

وأضاف أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.

 

وقال كالين خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في واشنطن "الخطة موضوعة - والواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ الخطة."

 

وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية نشره هذا الأسبوع خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي في 2017 إلى 0.4 بالمئة وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2.0 بالمئة في توقعات نشرت في أكتوبر .

 

لكن كالين قال إن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في ديسمبر  على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.

 

وذكر كالين أن من المرجح تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي إلى نحو اثنين بالمئة هذا العام بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.

 

وأضاف أن الرياض ما زالت بحاجة لتقديم تفاصيل بخصوص خططها الرامية لدفع القطاع الخاص إلى توظيف المزيد من المواطنين السعوديين في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة من تعيين موظفين جدد.