من بينها «هيكلة الطاقة».. 8 تعهدات من الحكومة لـ«النقد الدولي»

8 تعهدات تكفلت بها حكومة إسماعيل شريف لصندوق النقد الدولي ضمن الاتفاق المبرم بينهما لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ورفع صندوق النقد الدولي حظر النشر عن الوثائق المتعلقة بالقرض الذي منحه لمصر، والتي تشمل تفاصيل الجدول الزمني للإجراءات التي تلتزم مصر باتخاذها مقابل الحصول على القرض، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ برنامج اﻹصلاح، بينما عقد كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والمستشار في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، مؤتمرًا صحفيًا للتعليق على الوثائق.

وتضمنت تعهدات الحكومة المصرية ضمن اتفاق الحصول على قرض الصندوق ما يلي:

- خفض دعم الطاقة من 6.5% من الناتج المحلي اﻹجمالي في 2012-2013 إلى 1.75% هذا العام، مع خفضها لاحقًا إلى 0.5% من الناتج المحلي.

- تقليص رصيد السحب على المكشوف إلى 75 مليار جنيه عبر إصدار سندات حكومية بقيمة 250 مليار جنيه، وكذلك موافقة البنك المركزي على قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.

- إقرار البنك المركزي قواعد استثمار جديدة ﻹدارة الاحتياطي النقدي اﻷجنبي.

- إعادة هيكلة لقطاع الطاقة بناء على تقرير يصدره استشاري خارجي.

- إعداد خطة عمل ﻹعادة الاستقرار المالي للهيئة العامة للبترول.

- إعداد قانون جديد للتراخيص يشمل التخلص من تراخيص القطاع الصناعي باستثناء الصناعات المضّرة بالمصلحة العامة، وقصر الموافقات المسبقة من الدفاع المدني واﻹطفاء على المنشآت عالية الخطورة.

- زيادة اﻹنفاق الاجتماعي على برامج الدعم النقدي والمعاش الاجتماعي ووجبات المدارس والتأمين الصحّي والعلاج المجاني للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه.

- إنفاق 250 مليون جنيه ﻹنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل.