«حريات الصحفيين» تتضامن مع رئيس تحرير «الوطن» بتهمة إهانة الأزهر

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تضامنها الكامل مع محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، في الحملة ضدهما والتي انتهت بإحالتهما لمحاكمة الجنايات دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر.

 

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن انتقاد المؤسسات مهما علا شأنها ومهما كان احترامها، هو حق للصحافة طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه الانتقادات يكون بإعلان الحقائق كاملة للناس لا بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم وإحالتهم للجنايات دون تحقيق.

 

وأشارت إلى أن استمرار مطاردة الصحفيين من خلال مؤسسة الأزهر هو تكريس للدولة الدينية التي يجب أن نتصدى جميعا لها، وفي القلب منها الأزهر نفسه، وأن القانون وضع طريقا قانونيا للرد على انتقادات الصحافة، وما تنشره، وهو رأي برأي وحجة بحجة، وهو الطريق لتأسيس الدولة المدنية التي نسعى جميعا لترسيخ دعائمها بدلا من دولة دينية تطارد الجميع تحت ستار قداسة، ما أنزل الله بها من سلطان.

 

وشددت اللجنة على وقف حملات مطاردة الصحفيين، باتهامات تمثل في طياتها عودة لعصور التفتيش، كما ترفض محاولات إسباغ القداسة على أشخاص أو أفكار واستخدام ذلك كأدوات لإرهاب أصحاب الأقلام عبر تحريك دعاوى ضدهم.

 

وطالبت بضرورة وقف الاتهامات المطاطة، كإهانة المؤسسات، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام.

 

وقرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة المستشار محمد عبد السلام،  إحالة الصحفي بجريدة الوطن أحمد الخطيب، إلى محكمة الجنايات بتهمة إهانة الأزهر الشريف ونشر أخبار كاذبة عنه وقذف المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر ونشر شائعات عنه.

 

واتهم المحامي العام  "محمود مسلم" رئيس تحرير جريدة الوطن، بالإخلال بواجبات وظيفته، والسماح بنشر أخبار ووقائع كاذبة عن الأزهر ورجاله من شأنها إهانة المؤسسة والنيل منها.

 

ونشر الخطيب سلسلة من المقالات في الفترة من ٢٠ أبريل حتى 13 أغسطس الماضي، تحت عنوان "فساد الأزهر" تناول فيها الأزهر بالعديد من العبارات والأوصاف، إضافة إلى نشر أخبار عن الأزهر دون دليل، ما دعا الأزهر الشريف لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، بإبلاغ النيابة العامة، والتى أسفرت عن إحالتهما لمحكمة الجنايات.