علاء عابد: لهذه الأسباب التعديلات الوزارية مرفوضة
قال النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ورئيس لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان، إنه لابد من التشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين حول التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف عابد، في تصريحات لـ "مصر العربية"، أنه حال عدم تشاور الحكومة مع رؤساء الهيئات البرلمانية ونواب المجلس سيكون هذا بمثابة إقصاء بما سيدعوهم إلى المقاطعة ورفض التعديلات الحكومية الجديدة.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن المادة 147 من الدستور، أعطت لمجلس النواب حق الموافقة أو رفض التعديلات الحكومية.
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".
