بعد استيراد أرز هندي.. خبراء: إجراءات الحكومة رفعت الأسعار وبددت النقد الأجنبي

أعلن وزير التموين اللواء محمد على مصيلحي عن وصول 110 آلاف طن أرز هندي إلى المضارب، متوقعا انخفاض أسعاره داخل السوق المحلي بعد تشبع بطاقات التموين منه.

 

ورأى خبراء ، أن الحكومة أضاعت على المواطنين فرصة لتخفيض أسعار اﻷرز باستيرادها الهندي ورفضها شراء اﻷرز من الفلاحين بأكثر من 3 آلاف جنيه، موضحين أن استيراد الأرز الهندي بمثابة إهدار لنقد الأجنبي الذي تعاني مصر من تناقصه خلال الفترة الراهنة .

 

وقال مصطفي السليطي نائب رئيس غرفة الحبوب اتحاد الصناعات، إن جودة الأرز الهندي منخفضة لغاية مقارنة بالمصري، مشيرا إلى أن أسعاره مرتفعة حاليا، إذ يصل  إلى المستهلك بحوالي 8 جنيهات على بطاقات التموين.

 

وأضاف لـ "مصر العربية" أن الحكومة كان لديها خيار لتوصيل اﻷرز بسعر يصل إلى 6 جنيهات لو قامت بشراء الأرز المحلي بسعر يتعدى 3 آلاف جنيه كما كانوا يطالبون، مشيرا إلى أنه لو تم شراؤه بهذا السعر لوصل للمستهلك بأقل من سعر الأرز الذي استوردته الحكومة.

 

ومن جانبه رأى عبد الله عبيد عضو شعبة اﻷرز باتحاد الصناعات، أن الحكومة ساهمت في ارتفاع سعر الأرز بعد رفضها شرائه من الفلاحين وفقا لحساب التكلفة، مشيرا إلى أن تكلفة زراعة الفدان يجعل الفلاحين يقومون ببيعه بأزيد مما قامت الحكومة بتحديده هو 2400 جنيه للطن الشعير .

 

وأضاف في تصريحات لـ "مصر العربية" أن  التعاقد على شراء كميات من الأرز الهندي يؤدي لاستنزاف مواد مصر الدولارية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاني  من عجز في تدبير العملة الأجنبية، ومتسائلا:" كيف لدولة تعاني من أزمة نقد وتقوم بزيادة الاستيراد من الخارج؟".

 

وأوضح أن المواطن هو الضحية من هذه الإجراءات التى تقوم بتباعها خاصة وأن سعره على البطاقة يصل إلى 8 جنيهات .

 

 يذكر أن وزارة التموين قامت باستيراد كميات كبيرة من اﻷرز الهندي للتغلب على عزوف الموردين عن توريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للأسعار المعلنة من جانب مجلس الوزراء التى تصل إلى 2400  جنيه للطن.