34,1 مليار دولار الناتج المحلي لقطاع العقار السعودي في 2016

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إنَّ الإحصاءات الرسمية لعام 2016 تشير إلى أنَّ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار، يبلغ بالأسعار الثابتة 128 مليار ريال "34,1 مليار دولار"، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6%، للفترة بين عامي 2012 و2016.

وأضاف الحقيل - في بيانٍ أوردته "الأناضول"، اليوم الاثنين - أنَّ نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت 4,9%، و8,3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الهيئة العامة للعقار، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". 

وأشار الوزير إلى أنَّ الهيئة العامة للعقار التي وافق مجلس الوزراء على تأسيسها، ستتولى التنظيم والإشراف على النشاط العقاري وتطويره، لرفع كفايته وتشجيعًا للاستثمار فيه محليًّا وعالميًّا.

وأعلنت الوزارة في 15 يناير الجاري، تخصيص 280 ألف منتج سكني "سكن، قرض، أرض للبناء" لمواطنيها، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد، يبدأ تسليمها منتصف فبراير المقبل.

وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في 25 أبريل الماضي، رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5% من 47% إلى 52% بحلول 2020، ما يستدعي بناء آلاف المساكن والحاجة الملحة لتمويلها.

ويعاني قسمٌ كبيرٌ من السعوديين من الحصول على مسكن بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة.

ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في 13 يونيو الماضي، على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2,5% سنويًّا