كيف اختفت 32.5 مليار جنيه من ميزانية الدولة ؟

حالة من الجدل سيطرت على الخبراء الاقتصاديين عقِب مناقشة "مجلس النواب" للحساب الختامي لموازنة (2014-2015) والذي تضمن أيضًا استعراض التقرير السنوي للجهاز المركزى للمحاسبات، حيث كشف الجهاز عدم تضمين الحساب الختامي لـ32 مليار و504.6 ملايين جنيه من إيرادات الدولة.

 

وزارة المالية بدورها قدمت ردًا على هذه الملاحظة، إلا أن اللجنة لم تتبين من هذا الرد الكيفية التي تم إثبات هذا المبلغ فى الموازنة العامة للدولة، وأوضحت اللجنة، أن ما ذكرته وزارة المالية في ردها لا يمكن معه بيان ما ترتب على هذه المعالجة، خاصة مع استمرار عجز الموازنة.

 

نفي حكومي

 

نفى الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، في تصريحات إعلامية، ما تردد من أنباء بخصوص اختفاء 32.5 مليار من موازنة الدولة، وأوضح معيط أنّه حضر مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحساب الختامي للموازنة، ممثلًا عن وزارة المالية، ولم يرد أي ملحوظة حول اختفاء أي موارد من الموازنة.

 

وقال نائب وزير المالية: "الوزارة تلقت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق وردت عليها وفقًا للإجراء القانونى المتبع تجاه الجهاز الرقابي"، مضيفًا: "من الناحية القانونية فإنّ الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامى للموازنة".

 

تفاصيل غير كافية

 

الخبير الاقتصادي، محمد عبدالحكيم، أكد أنّ التفاصيل المعلنة حاليًا غير كافية للحكم على الأمر، مشيرًا إلى أنه يجب انتظار رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، التي من الواجب عليها توضيح الأمر بكافة تفاصيلة للشعب بشكل عام وللمختصين بشكل خاص.

 

وأضاف عبدالحكيم لـ"مصر العربية": "ما حدث يعدّ سقطة في حق وزارة المالية، التي أعدت الموزانة"، مضيفًا: "طالما هناك تعليق من الجهاز المركزي، فمن الواجب على وزارة المالية الرد على هذا التعليق سريعًا وبشكل دقيق، وهو مالم يحدث إلى الآن".

 

وفي المقابل قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: "ما يُقال لا يمكن أن يكون حقيقيًا، وغير منطقي وغير موضوعي".