بعد احتلال مصر المركز 108 في الفساد.. خبراء: «كارثة» على الاستثمار
قضايا فساد كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وصلت إلى 26 جريمة رشوة، و12 جريمة اختلاس خلال شهرين فقط في نهاية2016، دور لم يكن كفيلا لدى منظمة الشفافية الدولية والتي أصدرت أمس تقريرها السنوي عن الفساد، لتحتل مصر المركز 108 من إجمالي 176 دولة.
وسجلت مصر 34 درجة من 100 مقابل 36 درجة في 2015، و37 درجة عام 2014 و32 درجة عامي 2013 و2012.
الدرجة 100 في المؤشر تعني أن الدولة نظيفة تماما من الفساد، بينما تعني الدرجة 0 أن الدولة فاسدة على نحو كلي.
التقرير الذي صدر أمس الأربعاء، تطرق إلى ما أسماه بـ"التعدي على الهيئات المستقلة" في مصر، قائلًا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أقال بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب".
كما تضمن التقرير ما تعتبره "الشفافية الدولية" آليات لمكافحة الفساد منها "وضع حد للفساد السياسي.. إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة).. ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني.. استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".
الخبير الاقتصادي، عمرو موسى، أكد أنّ تقرير المنظمة عن مصر، يعد غاية في الأسف ويُعد مؤشرا لمدركات الفساد، قائلًا: "مصر تغرق في الفساد".
وأشار موسى، لـ"مصر العربية"، إلى أن مثل هذا التقرير سوف يعود بالأثر السلبي علي الاستثمار والمستثمرين وهو بمثابة "الكارثة"، خاصة وأن مصر احتلت المركز 108 من 176 محققة نتيجة 34 مقابل 36 خلال عام 2015، مضيفًا: "التقرير سيجعل المستثمر يعيد النظر في اللجوء لمصر 100 مرة".
وأكد موسى أنّ السبب الرئيسي في تراجع مصر في مؤشر الفساد هو عدم التزامها بالقوانين، والإطار العام لمكافحة الفساد، لافتًا أن مصر تكتفي بإجراء الاتفاقيات ووضع الخطط دون تنفيذ، قائلًا: نكتفي بوضع القانون المطلوب دون البحث حول كيفية تطبيقة ومدي صلاحيتة مع المجتمع الأمر الذي يؤدي إلي عدم تفعيل معظمها".
وعقد موسى مقارنة بين مصر ونظيرتها من الدول العربية كما جاء في التقرير، قائلًا: "بعض الدول العربية تحسن ترتيبها كالإمارات التي احتلت المركز 24 من 176 دولة محققة نتيجة 66، وقطر في المركز 31 محققة نتيجة 61، والأردن في المركز 57 محققة نتيجة 48، والسعودية في المركز 62 محققة نتيجة 46، وسلطنة عمان في المركز 64 محققة نتيجة 45، كما احتلت الكويت المركز 75 محققة نتيجة 41، وكذلك المغرب في المركز 90 محققة نتيجة 37".
وأضاف: "جميع الدول التي تحسّن ترتيبها التزمت بمعايير الإطار الصحيح لمكافحة الفساد"، مضيفًا: "يجب علينا أن ندرك أن مثل هذه التقارير ليس بها مجاملات ولن تكون بالفهلوه، فالمؤشر الوحيد بها هو الالتزام".
وبدوره، اتفق رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، مع تصريحات موسى، مطالبًا بضرورة التزام مصر بقوانين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، قائلًا: "عدم التزام مصر بهذه الاتفاقية، سيجعلها تنحدر نحو الأسفل عام بعد عام".
وأضاف لـ"مصر العربية": "الاهتمام بمكافحة الفساد هو الخيط الوحيد للتقدم بالبلاد وتحسينها اقتصاديًا".
وفي تصريحات سابقة، قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الأسبق ورئيس لجنة التنمية الإداية ومكافحة الفساد بحزب "مستقبل وطن": "الفساد يتواجد بجميع الأجهزة الحكومية في كل دول العالم مهما كانت درجة تقدمها، ولكن الفساد في مصر مختلف".
وأضاف: "مصر فيها 7 ملايين موظف، إذا افترضنا أن نصف مليون منهم فاسدين فسيكون بنسبة 7% من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن الفساد ينتشر في جميع المستويات الوظيفية داخل الجهاز الإداري بدءا من الموظف البسيط ويمتد إلى أكبر المسؤلين، ومنهم من يحاكمون ويقبعون خلف القضبان".
واستطرد:" الفساد أصبح مؤسسي يحدث بطريقة ممنهجة ومعلومة لكنه "متستف" مما يصعب على الأجهزة الرقابية أن تجد شبهة فساد، ولفت إلى أن هناك ظاهرة هي احترام الفاسدين والتقرب منهم، مضيفًا: "زمان كان الفاسد يخاف بناته ميتجوزوش نتيجة فساده، أما الآن فالأسر تسعى لتزويج بناتها من الفاسدين".
