رئيس برلمانية «المصريين الأحرار» عن التعديل: الدولة العميقة «تُرعب» الوزراء

قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه إلى الآن لم يعرض على البرلمان أي شيء عن التعديل الوزاري المرتقب، ولا حتى الأسماء المطروحة والمتداولة في وسائل الإعلام المختلفة.

وتُجرى الحكومة حاليا مشاورات مع بعض الشخصيات لتقلد مناصب وزارية في التعديل الوزاري المرتقب، وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الإعلان عن التعديل الوزاري الجديد سيكون الأسبوع المقبل.

وأضاف عابد، لـ "مصر العربية"، أن مجلس النواب هو المنوط به بحسب المادة 147 من دستور2014، الموافق أو رفض الوزراء المرشحين من الحكومة، والمفترض طرحهم على الجلسة العامة للبرلمان، بشرط حضور هؤلاء المرشحين ليكشفوا أمام النواب رؤيتهم وخططهم الاستراتيجية لمعالجة الأوضاع الخاص بالوزارة المقرر قيادته لها.

وتنص المادة 147 من دستور 2014 على :"لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وأشار، إلى أنه من أهم المعايير التي يجب أن تتوفر في الوزراء الجدد هو القدرة على اتخاذ القرار، موضحا أنه طالما أن الوزير يده مرتعشة ويخشى من المسؤولية لا يمكنه أبدا إحداث تغيير.

وتابع عابد:"الدولة العميقة بتخوف الوزراء"، موضحا أن العاملين في الوزارات على مختلف المستويات قد يهددون عمل الوزير ويفسدون الوزارة مما يعيق قدرته على إحداث التغيير المطلوب.

وشدد، أنه لابد من تفويض كل الصلاحيات للوزراء في اتخاذ كل القرارات، ومنحه فرصة حتى عامين ومن ثم محاسبته على ما قدم، مطالبا الوزراء الجدد بمنحهم كل الصلاحيات قبل أداء اليمين، منوها إلى أن الإعلام أيضا يمارس ضغط على الوزارء، والشعب "مستعجل"، بحد تعبيره.

واستطرد: أنه من المعايير أيضا التي يجب أن تتوافر في الوزراء الجدد لمنحهم الثقة "الخبرة في مجال الوزارة، والسيرة الذاتية ونجاحاته السابقة، حسن السير والسلوك، الطموح، تفرغه للعمل في الوزارة لمدة 24 ساعة"، مضيفا أن الأهم من كل ذلك أن يكون وزير سياسي يدير الوزارة بشكل سياسي ويترك الاختصاصات للوكلاء والمستشارين.

ورأى عابد، أن التعديل الوزراي لن يؤت ثماره، إلا إذا صاحبه تغيير في الرؤية والسياسات والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وفي الوقت نفسه منح فرصة للوزراء لمدة عامين ثم محاسبتهم بعد ذلك.